فائض الميزان التجاري القطري يتراجع 43% إلى 5 مليارات دولار

تراجع فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، خلال شهر يوليو/تموز الماضي، 43.5% إلى 19.6 مليار ريال (5.38 مليارات دولار) مقارنة مع الشهر المماثل من 2022، فيما سجل ارتفاعاً بلغ 2.2 مليار ريال، أي ما نسبته 12.8% قياساً مع  شهر يونيو/حزيران الفائت.

وعزا بيان جهاز التخطيط والإحصاء القطري، اليوم الثلاثاء، تراجع الفائض التجاري إلى انخفاض صادرات قطر بنحو 34.4% عند 29.01 مليار ريال، مقارنة بمستواها السنوي البالغ 44.36 مليار ريال.

وانخفضت صادرات "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" لتصل إلى نحو 17 مليار ريال وبنسبة 44.4%، وانخفضت "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" 10.6% إلى ما يقارب 5.4 مليارات ريال، وتراجعت صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 2.8 مليار ريال وبنسبة 5%.

واحتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات قطر خلال يوليو بـ 6 مليارات ريال وبنسبة 20.7%، تليها كوريا الجنوبية بنسبة 14.2% وبقيمة 4.1 مليارات ريال، ثم الهند بـ 2.8  مليار ريال وبنسبة 9.6%.

وأشار البيان إلى ارتفاع قيمة الواردات السلعية خلال شهر يوليو الماضي، لتصل إلى نحو 9.4 مليارات ريال، ونسبة 0.2% مقارنة بشهر يونيو الفائت، فيما انخفضت 1.6% مقارنة على أساس سنوي.
واحتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات  قطر بقيمة 1.6 مليار ريال وبنسبة 16.7%، ثم الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 14.3% إلى 1.4 مليار ريال، تليها ألمانيا بـ600 مليون  ريال أي ما نسبته 6.7%.

طاقة

التحديثات الحية

إيران تدشن مرحلة جديدة من حقل "بارس الجنوبي" المشترك مع قطر

ويشار إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات القطري، خلال شهر يوليو الماضي ارتفاعاً طفيفاً إلى 54 نقطة قياساً بـ53.8 نقطة في يونيو الماضي، وفق بيانات مركز قطر للمال.

وبيّن المؤشر تحسناً جديداً في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة، وارتفاع مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية، فيما ظلت توقعات النشاط للاثني عشر شهراً المقبلة إيجابية، فضلاً عن تراجع الضغوط التضخمية على الأسعار.

وظلت توقعات شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة للاثني عشر شهراً المقبلة إيجابية، ويرتبط ذلك بارتفاع حجم الأعمال المتوقعة بتطبيق استراتيجيات مبيعات جديدة وتعيين موظفين، وتعزيز النشاط في قطاع السياحة، وطرح منتجات جديدة.