هبط فائض ميزان تجارة السعودية السلعية للخارج (نفطية وغيرها) بنسبة 44.6 بالمائة على أساس سنوي، خلال يناير/ كانون الثاني الماضي.
واستنادا إلى بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (حكومية)، الخميس، بلغ فائض الميزان التجاري 6.4 مليارات دولار خلال شهر يناير/كانون الأول.
وكان فائض الميزان التجاري للسعودية بلغ خلال الفترة المناظرة من 2020، نحو 11.55 مليار دولار.
وانخفضت قيمة الصادرات السلعية (نفطية وغيرها)، بنسبة 13.4 بالمائة على أساس سنوي، إلى 19.2 مليار دولار، فيما ارتفعت الواردات 20.7 بالمائة، إلى 12.8 مليار دولار، خلال يناير/كانون الثاني الماضي.
ومن إجمالي الصادرات، هبطت قيمة الصادرات "النفطية" للمملكة، المصنفة كأكبر مُصدّر للنفط في العالم، خلال الفترة المذكورة بنسبة 20.5 بالمائة، إلى 14.1 مليار دولار.
يتزامن تراجع قيمة الصادرات النفطية، مع هبوط أسعار النفط خلال يناير الماضي، مقارنة بالفترة المقابلة من 2020، والتزام السعودية في اتفاقية خفض الإنتاج من جانب تحالف "أوبك +".
كان الفائض التجاري السلعي (نفطي وغيره) للسعودية، هبط بنسبة 59.9 بالمائة خلال 2020 إلى 44 مليار دولار.
وتضررت أسعار النفط كثيراً خلال العام الماضي، نتيجة لتداعيات تفشي فيروس كورونا على الطلب العالمي على الخام الذي يُعد مصدر الدخل الرئيس للسعودية.
وارتفع الدين العام السعودي إلى 854 مليار ريال (227.7 مليار دولار) بنهاية 2020، تمثل 34.3 بالمائة من الناتج المحلي، مقابل 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) تشكل 22.8 بالمائة من ناتج 2019.
(الأناضول، العربي الجديد)
