"فيتش" تتوقع خفض العملة المصرية نحو 20% إلى 38 جنيها للدولار

توقعت شركة "فيتش سوليوشنز" (Fitch Solutions) أن تنخفض قيمة العملة المصرية بنهاية العام 2023 إلى نحو 38.02 جنيها للدولار، مقابل سعر رسمي يدور حاليا حول 30.95 جنيها للدولار.

وقالت الشركة، في تقرير "المخاطر الاقتصادية في مصر"، وفق ما نشرت وسائل إعلام اليوم الأربعاء، إن العملة المصرية ستعاود الارتفاع نهاية العام 2024 إلى نحو 36.12 جنيها للدولار، وأشارت إلى أن التوقعات تشير إلى أن البنك المركزي سيسمح بانخفاض العملة المحلية خلال شهر سبتمبر/أيلول الجاري أو أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، إلا أنها توقعت أيضا أن يؤجل البنك قراره إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية أوائل العام المقبل.

وذكرت الشركة أن "مصر تواجه حاليا ضغوطا متزايدة على مركزها الخارجي بسبب ارتفاع احتياجات التمويل الخارجي وسط تدفقات رأس المال المحدودة"، مشيرة إلى أن "السلطات ستكون قادرة على التغلب على هذه الضغوط من خلال برنامج صندوق النقد الدولي والدعم المالي من أسواق مجلس التعاون الخليجي". لكنها أكدت أن "الوقت هام للغاية، لأن ضآلة احتياطي النقد الأجنبي لا تترك للحكومة سوى مجال محدود للحركة لا تسمح بأخطاء أو تأخير في تأمين التمويل". 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الجيش المصري يتوسع في قطاع الصلب ويستحوذ على حصة في شركة كبرى

وأضافت أن "تحقق هذه المخاطر من شأنه أن يضعف العملة أكثر مما نتوقع حاليًا، وهو ما سوف يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية وارتفاع المخاطر السياسية وزيادة تباطؤ النشاط الاقتصادي".

وتوقعت الوكالة أن يصل الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2023 بالدولار إلى نحو 300 مليار مقابل 425.9  مليار دولار نهاية 2021، ونحو 409.3 نهاية 2022، متوقعة أن يعاود الارتفاع نهاية 204 إلى 318.7 مليار دولار. كما توقعت ارتفاع التضخم إلى 38.7% نهاية العام الجاري ثم انخفاضه إلى 10.6% نهاية 2024.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الحكومة المصرية تتجه لبيع جزء من حصتها في أكبر شركة اتصالات

وأشارت إلى أن أهم المخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري في المدى القريب هي "العجز المالي الكبير، الأمر الذي سيستغرق بعض الوقت لمعالجته بسبب ارتفاع تكاليف خدمة الديون، كما أن استنفاد جميع خيارات التمويل الخارجي تقريباً يجعل البلد عرضة للصدمات".

وتحدثت الشركة عن "اعتماد القطاع الصناعي بشكل كبير على المواد المستوردة، وهو ينتج سلعا ذات قيمة مضافة منخفضة، مما يعني أن صافي الصادرات غير الهيدروكربونية لا يزال يواجه صعوبات في الانطلاق، إضافة إلى ارتفاع مستويات الفساد والبيروقراطية، فضلا عن استمرار الوجود الكبير للجهات الفاعلة المرتبطة بالدولة والجيش في الاقتصاد على حساب القطاع الخاص".