فيتش ترفع تصنيف مصر الائتماني: غورغييفا في القاهرة لبحث مرونة سعر صرف الجنيه

وصلت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إلى العاصمة المصرية القاهرة السبت، للقاء مسؤولين مصريين، وسط توقعات ببحث مدى التزام الحكومة المصرية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وافق عليه الصندوق في مارس/آذار الماضي، ورفع بموجبه قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار، في الوقت الذي رفعت فيه وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر من بي سالب "-B" إلى بي "B".

وتأتي زيارة غورغييفا للقاهرة، قبيل زيارة مرتقبة من فريق الصندوق المختص بإجراء المراجعة الرابعة للبرنامج. ونقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية السبت عن مصادر لم تكشف عن هويتها، أن مسؤولين في صندوق النقد الدولي أكدوا للمستثمرين أن مديرة الصندوق ستتناول مرونة صرف الجنيه المصري مع السلطات خلال زيارتها. وقال مسؤول في الصندوق، وفق المصادر ذاتها، إن رد فعل صرف الجنيه على الصدمات الإقليمية كان خافتاً، وهو ما أثار التساؤلات عن استقرار سعر الصرف رغم التوترات الإقليمية التي كان لها تداعيات سلبية على إيرادات مصر من النقد الأجنبي.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان صدر في أغسطس/آب الماضي، إن نظام سعر الصرف المرن "يظل حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه السلطات في مصر". وكان الجنيه المصري يتداول في نطاق ضيق منذ خفض قيمته في أوائل مارس/آذار، عندما سمحت السلطات له بالهبوط بنحو 40% إلى نحو 50 جنيهاً للدولار، في محاولة لوقف أزمة استمرت عامين. ثم انتعشت العملة قليلاً في الأسابيع التالية، وظلت تتداول عند متوسط ​​أعلى من 48 جنيهاً للدولار منذ إبريل/نيسان.

Wonderful to return to Cairo! Looking forward to productive discussions with President @AlsisiOfficial, PM Madbouly and key stakeholders about maintaining Egypt's economic stability and fostering inclusive growth that will create opportunities for all Egyptians. pic.twitter.com/GeFa5buwo7

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) November 2, 2024

وقال محللون في مورغان ستانلي في تقرير الخميس الماضي، إن "مرونة النقد الأجنبي وإصلاحات ضريبة القيمة المضافة لا تزال من العناصر الرئيسية المعلقة في البرنامج، ومع ذلك نعتقد أنّ من المرجّح أن تحصل المراجعة الرابعة للبرنامج بعد بعثة صندوق النقد الدولي القادمة إلى القاهرة". 

وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر الشهر الماضي، أن "يساعد الانحسار المفترض لحدة الصراع في غزة وإسرائيل العام المقبل والتنفيذ المطرد للإصلاحات على دفع النمو في البلاد إلى 4.1% في عام 2025 وأكثر من 5% على المدى المتوسط". وأبقى صندوق النقد على توقعات نمو الاقتصاد المصري للعام المالي الحالي عند 4.1%، بعد أن خفضها بمقدار 0.3 نقطة مئوية في يوليو. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

خريطة طريق لفقراء مصر... البحث عن ممر آمن للعيش وسط انهيار الدخول

وتلتزم الحكومة المصرية، بموجب اتفاقها مع صندوق النقد، رفعاً كامل الدعم عن المحروقات والكهرباء بنهاية عام 2025، وتحويل الدعم العيني للخبز والسلع التموينية إلى نقدي، وبيع المزيد من الأصول العامة. 

وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي الأربعاء الماضي، أن مناقشات وزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي مع فريق صندوق النقد الدولي في واشنطن خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي كانت بناءة، حيث طرحوا إطالة أمد بعض الإجراءات من أجل تخفيف الظروف غير المسبوقة الموجودة الآن، مشيراً إلى أن الأسبوع القادم سيشهد زيارة رسمية من المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي لمصر، ويعقب زيارتها مباشرة وصول فريق المراجعة من الصندوق لبدء إجراءات المراجعة الرابعة للبرنامج مع الصندوق. 

فيتش ترفع تصنيف مصر الائتماني

في السياق، رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر من بي سالب "‬-B" إلى بي "B" يوم الجمعة، مشيرة إلى قوة التمويل الخارجي الذي تحصل عليه في ظل العديد من الاستثمارات الأجنبية والدعم، وتشديد الظروف النقدية. وقالت فيتش، وفقاً لما نشرته وكالة رويترز السبت: "تم تعزيز المالية الخارجية لمصر... وتعافت احتياطيات النقد الأجنبي، ولدينا ثقة أكبر إلى حد ما في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة ستثبت أنها أكثر استدامة من الماضي".

وعزت فيتش قرارها إلى تدفقات النقد الأجنبي من اتفاقية رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار، وبرنامج صندوق النقد الدولي الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، وحزمة المساعدات التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليارات يورو، إضافة إلى تزايد الثقة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، حسبما أفادت وكالة التصنيف في بيان لها.

وأضافت فيتش، التي منحت مصر نظرة مستقبلية مستقرة، أن "المخاطر على المالية العامة انخفضت بشكل معتدل عبر إجراءات للحد من الاستثمارات العامة من خارج الميزانية وتوسيع القاعدة الضريبية، بينما نتوقع انخفاضاً ملحوظاً في عبء الفائدة المرتفع جداً على الدين المحلي لمصر". وتسعى مصر لجذب استثمارات واسعة النطاق في محاولتها التغلب على أزمة اقتصادية طويلة الأمد أدت إلى تضخم قياسي وارتفاع عبء الديون وانخفاض حاد في قيمة العملة على مدى العامين الماضيين. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

لجنة لإدارة الدين المصري: وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنوياً

ويعاني الاقتصاد المصري سلسلة صدمات مرتبطة بالحرب في غزة، مثل هجمات المتمردين الحوثيين اليمنيين على السفن التجارية التي يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن. وقد أدى ذلك إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 70%، وهو ما يُمثّل ربحاً فائتاً للحكومة المصرية بقيمة تراوح بين 6 و7 مليارات دولار. وحذرت فيتش أيضاً من زيادة التصعيد في الصراعات الدائرة بالشرق الأوسط وقالت إن ذلك يمثل خطراً رئيسياً على مصر.

وترجح فيتش أن تتعافى إيرادات قناة السويس إلى نحو نصف مستوى العام المالي 2023/2022 فقط في العام المالي المقبل 2026/2025. وأشارت الوكالة أيضاً إلى "عدم الاستقرار الاجتماعي"، باعتباره أحد عوامل الخطر، بينما يحد استمرار ارتفاع التضخم والتحديات الهيكلية مثل البطالة بين الشباب من الإصلاح.

وتتوقع فيتش استمرار انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى 78.9% في العام المالي المقبل، من 89.1% في العام المالي الماضي، لكنها ستظل أعلى من متوسط تصنيف "B" البالغ 56.4%. وأكدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف الدين المصري طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند "-B" في أكتوبر/تشرين الأول، مع الحفاظ على النظرة الإيجابية. وتصنف وكالة موديز مصر عند "Caa1"، مع نظرة إيجابية.