فيتش ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي خلال 2022
رفعت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني اليوم توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي خلال عام 2022 من 2.4 بالمائة إلى 4.5 بالمائة.
وأوضحت الوكالة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر بعنوان "عودة السياسة النقدية المتشددة" أن الاقتصاد التركي حقق خلال الربع الأول من العام الجاري نمواً فاق المتوقع، متوقعة أن يحقق خلال العام الجاري نمواً بمقدار 4.5 بالمائة، و3 بالمائة خلال العام المقبل، و2.9 بالمائة خلال 2024، بعد تراجع الواردات وزيادة الصادرات والاستثمارات ما يؤدي لزيادة صافي التجارة التي ساهمت بالنمو.
ويرى الاقتصادي التركي مسلم أويصال أن "كلمة سر بلاده هي الصادرات التي استفادت من تراجع تكاليف الإنتاج بسبب تراجع سعر الليرة، ما زاد التوقعات لبلوغ الصادرات 300 مليار دولار هذا العام".
وأشار أويصال في تصريحات لـ"العربي الجديد" إلى أن "زيادة الصادرات تعكس زيادة الإنتاج وتقليل حدة الركود المتوقع عالمياً، كما أنها تزود البلاد بالقطع الأجنبي الذي يساعد بكبح التضخم، ولو جزئياً، من خلال توازن العملات بالسوق التركية".
ويضيف الاقتصادي التركي أن بلاده "باتت ملاذاً للاستثمارات، خاصة بعد الحرب الروسية على أوكرانيا وبسبب المناخ والتسهيلات التي تقدمها تركيا لرأس المال الأجنبي، متوقعاً استقطاب المزيد من الأموال والمشاريع بعد تحسن علاقات بلاده مع الإمارات والسعودية".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أشار أمس إلى أن صادرات بلاده بلغت 243 مليار دولار خلال الأشهر الاثني عشر المنتهية في مايو/ أيار 2022، وأن حصتها ضمن الصادرات العالمية ارتفعت إلى 1.05 بالمائة.
وأضاف أن "الصادرات التركية باتت تصل إلى 217 دولة ومنطقة حول العالم، بعد زيادة صادرات البلاد 6 أضعاف ورفعت عدد المصدرين 4 أضعاف خلال العشرين عاماً الماضية".
وكشف الرئيس التركي عن انخفاض العجز في التجارة الخارجية بنسبة 7.8% في 2021 مقارنة بعام 2020، حيث تراجع إلى 45.9 مليار دولار، وارتفعت نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 83.1 بالمائة.
وحول الاستثمارات الأجنبية، قال أردوغان خلال الاجتماع 29 للجمعية العامة لجمعية المصدرين الأتراك (TİM)، بمدينة إسطنبول أمس، إن بلاده حققت استثمارات بقيمة 3.5 ترليونات دولار خلال الـ 20 عاماً الماضية، في مجالات التعليم والصحة والصناعة والسياحة والدعم الاجتماعي.
وتأتي تصريحات المسؤولين الأتراك المتفائلة، بعد تحقيق نمو بنسبة 7.3 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري، بحسب ما كشفت عنه هيئة الإحصاء التركية، والإشارة إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2022، بنحو 7.3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول بالأسعار الجارية، 179 ملياراً و800 مليون دولار.
وكان وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نباتي، قد أشار أول من أمس إلى أن اقتصاد بلاده يواصل النمو والتصدير وخلق فرص العمل على الرغم من التحديات العالمية والإقليمية الحالية، لأن تركيا تتمتع بمزايا كبيرة على صعيد التنمية بسبب فتية وديناميكية سكانها وبنيتها التحتية الصناعية القوية وريادة عالم الأعمال لديها.
وأضاف الوزير التركي خلال قمة الأعمال العربية التركية الثانية التي اختتمت أمس بولاية غازي عنتاب أن إجمالي حجم أصول القطاع المصرفي في تركيا ارتفع بنهاية عام 2021، بنسبة 51 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه وبلغ 9.2 تريليونات ليرة (نحو 541 مليار دولار).
وتزايدت آمال تركيا بارتفاع نسبة النمو، بعد رفع التوقعات ببلوغ الصادرات 300 مليار دولار بحسب تصريح رئيس مجلس المصدرين الأتراك إسماعيل غولّة، خلال افتتاح اجتماعات "منتدى إسطنبول 21" قبل أيام.
ويشير غولة إلى أنه بالرغم من تحديات وباء كورونا العام الماضي، بلغت قيمة الصادرات التركية 225 مليار دولار عام 2021، مسجلة نمواً بنسبة 33 بالمائة، في مقابل نمو التجارة العالمية 23 بالمائة فقط.
وكشف عن استهداف بلاده رفع قيمة الصادرات إلى 400 مليار دولار بحلول 2026، وإلى 500 مليار دولار في 2030 وأن هذه الأهداف قابلة للتحقيق في حال كانت الظروف الدولية ملائمة لذلك.
(الدولار = 17.11 ليرة تقريباً)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
