تعتزم الحكومة الكويتية الجديدة إصدار قانون لدعم الموازنة العامة للدولة بالتزامن مع أولى جلسات البرلمان المرتقبة، بحسب تقرير حكومي حديث اطلعت عليه "العربي الجديد". وتأتي الخطوة في إطار عمل الحكومة على مواجهة العديد من التحديات الاقتصادية خاصة التي تفجرت في أعقاب جائحة كورونا.
ووفق التقرير فإن الحكومة الجديدة ستعمل جاهدة على إصدار القانون وفق مرسوم، بسبب خطورة الوضع المالي وتجنبا لنفاد الاحتياطي العام الذي يجري السحب منه على المكشوف خلال الأشهر الماضية من أجل الوفاء بالالتزامات الشهرية وسداد رواتب العاملين في الدولة. وأشار التقرير إلى أن الأزمة المالية في أعقاب تفشي جائحة كورونا، أدت إلى استنزاف صندوق الاحتياطي العام، وزيادة الإنفاق لمواجهة تداعيات الجائحة، فيما أوشك الاحتياطي على النفاد حيث تراجع من 41 مليار دولار قبل الأزمة الصحية إلى 12 مليار دولار فقط حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، الماضي.
وقال مصدر حكومي رفيع المستوى لـ "العربي الجديد" إن مجلس الوزراء واجه تعنتا نيابيا خلال الأشهر الماضية من جانب نواب مجلس الأمة تسبب في عدم إقرار قانون الدين العام الذي يهدف إلى إنقاذ الوضع المالي المتأزم، والذي قد يتسبب في انهيار اقتصادي ودخول البلاد النفق المظلم، مشددا على أنه مع بداية أعمال الحكومة الجديدة سيتركز العمل على إقرار القانون بشكل عاجل خلال الفترة المقبلة التي قد لا تتعدى الربع الأول من العام المقبل، أي قبل نهاية السنة المالية الحالية التي تنتهي في إبريل/ نيسان 2021.
وذكر المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، أن قانون دعم الميزانية، أصبح ضرورة، مشيرا إلى أن هناك قرارات إصلاحية تتعلق بدعم موارد الدولة المالية، فضلا عن قرارات أخرى بشأن ترشيد الإنفاق وتقليص الدعم المقدمة لغير المستحقين.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الكويتي، مروان سلامة، لـ "العربي الجديد" إن حالة التشاحن بين نواب مجلس الأمة الكويتي والحكومة السابقة أدت إلى صعوبة إقرار قانون الدين العام، في ظل حالة التدهور الاقتصادي على خلفية أزمة جائحة كورونا، داعيا المجلس المقبل إلى عدم ممارسة الابتزاز النيابي من أجل دغدغة مشاعر الناخبين على حساب إصلاح الوضع المالي. وطالب سلامة الحكومة بتحديد أوجه الصرف وآليات سداد الدين، فضلا عن ضرورة إعلان الإجراءات الكفيلة بعدم تدهور الأوضاع المالية مرة أخرى، وإقرار الإصلاحات المستحقة وعدم الرضوخ إلى الابتزاز النيابي.
بدوره، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، عبد الله الكندري، إن الحكومة أمام مسؤولية تاريخية لمعالجة الأزمة الراهنة، ولكن في المقابل يجب ألا يمر قانون الدين من دون ضوابط وشروط تحكم الإنفاق وتعالج أوجه الهدر وتحارب الفساد الذي طاول مؤسسات الدولة وأدى إلى الإساءة لسمعة الكويت. وذكر الكندري خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" أن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، فاقم الأزمة المالية الراهنة. ودعا الكندري إلى البدء في تطبيق السياسات الإصلاحية مثل زيادة الرسوم الحكومية وخصوصا على الخدمات الحكومية المقدمة للوافدين، وفرض الضرائب ووقف الدعم لغير المستحقين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
