وافق البنك الدولي اليوم الجمعة، على إقراض المغرب مبلغ 450 مليون دولار، من أجل تعزيز إمكانية الحصول على الخدمات المالية والرقمية.
وقال البنك، في بيان اليوم، إن القرض "هو الثاني لتمويل سياسات التنمية للشمول المالي والرقمي، ضمن سلسلة من 3 قروض، يهدف إلى التوسع في توفير الخدمات المالية والبنية التحتية الرقمية للأفراد ومؤسسات الأعمال".
وصرح جيسكو هنتشيل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي في البنك الدولي: "لقد تركت أزمة فيروس كورونا تأثيراً غير متناسب على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، بما في ذلك النساء والشباب والعمالة غير المنتظمة ومؤسسات الأعمال الأصغر حجماً".
وأضاف المسؤول الدولي: "أثبت التحسن في إمكانية الحصول على الخدمات المالية والرقمية، بالنسبة لتلك الشرائح من المجتمع، أهميته البالغة للحد من إقصائها الاجتماعي خلال الأزمة".
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلن البنك الدولي موافقته على قرض للمغرب بقيمة 48 مليون دولار، لمساعدته على إدارة آثار جائحة كورونا.
وحتى مساء الخميس، بلغت إصابات كورونا في المغرب 525 ألفا و443 إصابة، بينها 9 آلاف و225 وفاة، و512 ألفا و487 حالة تعاف، وفق بيانات وزارة الصحة المغربية.
ووصل عدد المستفيدين من حملة التطعيم التي بدأت في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي حتى السبت الماضي، 9 ملايين و372 ألف شخص، من أصل نحو 36 مليونا عدد سكان البلاد.
وفي 10 يونيو الحالي، توقع البنك الدولي في تقرير نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4.6 بالمئة خلال 2021، بأفضل من توقعاته السابقة.
وتقديرات البنك الدولي مطابقة لتوقعات المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب (هيئة الإحصاء الرسمية)، وقريبة من توقعات البنك المركزي المغربي بنمو 4.7%.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
