قروض وزارة التعاون المصرية 9.8 مليارات دولار في 2020
قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، إن وزارتها استطاعت تأمين تمويلات (قروض) من الخارج بقيمة 9.8 مليارات دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف خلال عام 2020، منها 6.7 مليارات دولار بنسبة 68% لتمويل 70 مشروعاً في مختلف قطاعات الدولة، و3.2 مليارات دولار بنسبة 32% لتمويل القطاع الخاص، والمشروعات الصغيرة، والمتوسطة.
وأضاف المشاط، في كلمة لها أمام مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن أزمة تفشي فيروس كورونا ألقت بتداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي نتيجة آثارها السلبية، منها الزيادة الكبيرة في الطلب على التمويلات التنموية، وانخفاض التمويل المتاح بنسبة 8% على مستوى العالم، الأمر الذي يشكل ضغطاً على التمويلات المتاحة من شركاء التنمية في الخارج.
وذكرت أن تكليفات الوزارة تتوافق مع القرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004، والخاص بتحديد أهداف ومهام الوزارة في تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي، والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وإدارة العلاقات الاقتصادية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والمؤسسات المالية الدولية.
وادعت المشاط حرص وزارتها على تعزيز التمويل التنموي لمشروعات البنية التحتية، لتنفيذ الهدف الاستراتيجي الخامس من برنامج الحكومة المتعلق بتحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال توفير التمويلات التنموية للمشروعات في قطاعات أهمها النقل والمواصلات، والإسكان الاجتماعي، والكهرباء والطاقة، والمياه والصرف الصحي.
وتابعت أن قطاع النقل والمواصلات تصدر قطاعات الدولة التي حصلت على تمويلات تنموية العام الماضي، وذلك بإجمالي 1.79 مليار دولار بنسبة 26.7%، مقابل 1.42 مليار دولار لقطاع الإسكان الاجتماعي ومياه الشرب والصرف الصحي بنسبة 21%، و677 مليون دولار لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول بنسبة 10.1%.
وأفادت المشاط بأن الوزارة اتفقت مع مجموعة البنك الدولي على توفير تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار، بهدف دعم توجهات الدولة في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو المشروع الذي يعمم التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، وهو ما وافق عليه مجلس إدارة البنك في يوليو/ تموز الماضي.
وزعمت أن وزارة التعاون الدولي تنفذ برنامجاً طموحاً حيال تنمية شبه جزيرة سيناء، بالتنسيق مع شركاء التنمية من الصناديق العربية، بغرض توفير التمويلات التنموية اللازمة لدعم تنفيذ البرنامج، من خلال إتاحة مبلغ 3.07 مليارات دولار للتمويل.
وقالت المشاط إن "الصناديق العربية التي تسهم في تمويل برنامج تنمية سيناء هي الصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي"، مستكملة أن "البرنامج يستهدف إتاحة الخدمات الأساسية لنحو 558 ألف نسمة في مناطق سيناء، وتوفير 2600 مسكن، واستصلاح وزراعة 18 ألف فدان، فضلاً عن المشروعات الأخرى في قطاعات التعليم ومياه الشرب والصرف الصحي"، حسب قولها.
وزادت المشاط أن "التمويلات التنموية في سيناء توزعت بواقع 49% للإسكان والمرافق، و24% للنقل والمواصلات، و11% للتعليم العالي والبحث العلمي، و10% للزراعة واستصلاح الأراضي، و5% للتنمية المحلية، و2% للري"، مضيفة أن "الوزارة كثفت المفاوضات مع شركاء التنمية من الصناديق العربية، للاتفاق على تمويلات تنموية بقيمة 754.4 مليون دولار لتمويل مشروعات في قطاعات تحلية المياه والبنية التحتية والتعليم والصرف، في إطار تعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة".
وتوسعت مصر في الاقتراض من الخارج عبر أدوات عدة، منها السندات الدولية الخضراء التي أدرجتها الحكومة المصرية في بورصة لندن، في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، بقيمة 750 مليون دولار، والسندات الدولية في مايو/ أيار الماضي بقيمة 5 مليارات دولار. علماً أن مصر مطالبة بسداد التزامات خارجية بنحو 13.94 مليار دولار، و12.613 مليار دولار، خلال العامين المقبلين على التوالي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
