قد يكون أولمبياد طوكيو 2020 بمثابة فشل مالي، لكن قطر، التي تستضيف أحد أضخم الأحداث الرياضية العالمية الكبرى منذ بداية الوباء، تتوقع أن توفر بطولتها في أواخر العام المقبل دفعة اقتصادية كبيرة، وفقاً لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية.
وقال حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث التي تنفذ البنية التحتية لبطولة كأس العالم 2022 للوكالة الأميركية: "نتوقع أن تكون المساهمة في الاقتصاد بشكل أساسي حوالي 20 مليار دولار". المبلغ يعادل نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2019.
وشرح أن هذا الرقم هو نتيجة "دراسة عالية المستوى"، مضيفًا أن المزيد من التوقعات التفصيلية لن تكون معروفة إلا بعد انطلاقة الحدث في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول 2022. ومع ذلك، من المتوقع أن يحقق قطاعا البناء والسياحة أكبر استفادة، وفق الذوادي.
ويمثل بناء الملاعب جزءًا صغيرًا من إنفاق البنية التحتية؛ وتشمل المشاريع الأخرى نظام مترو، وتوسيع المطار، وبناء مدينة جديدة. تقدر "بلومبيرغ إنتليجنس" القيمة الإجمالية لجميع خطط البناء هذه بمبلغ 300 مليار دولار.
وقال الذوادي إن كأس العالم "يُقصد به أن يكون بمثابة محرك للمضي قدمًا وتسريع الكثير من المبادرات التي التزمت بها الحكومة بالفعل، والتي سبق أن نفذتها وفق المخطط، سواء كان ذلك من حيث التنمية الحضرية أو التنويع الاقتصادي".
وأضاف عن البلدان المضيفة لكأس العالم: "عندما يزور الناس بلداناً أخرى، فإنهم يأخذون دائمًا في الاعتبار ثقافات الناس ومعاييرهم". وقال إن قرارات السماح بالملابس المخالفة لقواعد الملبس، مثل القمصان والسراويل القصيرة، في الأماكن التجارية ستُترك لأصحاب الأعمال الخاصة، كما سيتوفر الكحول في مناطق مخصصة مثل مناطق المشجعين.
ويتوقع أن يكون لكأس العالم في قطر عامل جذب خاص به، إذ يمكن أن يجذب ما يصل إلى 1.5 مليون شخص، خلافا لما سيحدث في طوكيو إذ تم حظر حضور الأجانب لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في يوليو، وفي ظل عدم اليقين بشأن سياسات السفر الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين.
وقال الذوادي "سنستضيف حدثًا آمنًا، ونحن متفائلون بأنها ستكون أول بطولة كبرى، منذ بداية الوباء، سيتمكن خلالها كل من يرغب في المشاركة من الحضور" .