وقعت شركة قطر للطاقة، مع شركة " تكنيب إنرجيز" واتحاد المقاولين العرب، عقد الهندسة والمشتريات والإنشاءات الرئيسي في مشروع حقل الشمال الجنوبي، الذي يضم خطين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة إنتاجية إجمالية 16 مليون طن سنوياً.
ويشتمل عقد الهندسة والمشتريات والإنشاءات الرئيسي، والبالغة قيمته نحو 10 مليارات دولار، على بناء خطين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة تبلغ 8 ملايين طن سنوياً لكل منهما، إضافة إلى المنشآت المرافقة لمعالجة الغاز واستعادة سوائل الغاز الطبيعي، وكذلك استخراج الهيليوم وتكريره في مدينة راس لفان الصناعية.
وبالإضافة إلى مرافق احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، تشمل المزايا البيئية للمشروع استيراد جزء كبير من احتياجاته الكهربائية من الشبكة عبر الطاقة الشمسية المتجددة، والتي سيجري توليدها في مشاريع الطاقة الشمسية التابعة لقطر للطاقة التي تشيد حالياً في مدينة راس لفان الصناعية.
كما سيساعد نظام استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. إضافة إلى ذلك، سيوفر المشروع 5 ملايين متر مكعب من المياه سنوياً عن طريق استعادة 75% من مياه الصرف الصناعي، بينما سيتم تقليل انبعاثات أكاسيد النيتروجين (NOx) من خلال تطبيق تقنية Dry Low NOx المحسنة.
وأوضحت"قطر للطاقة" في بيان اليوم الثلاثاء، أن المشروع سيعمل إلى جانب مشروع حقل الشمال الشرقي، على رفع الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً حالياً إلى 126 مليون طن سنوياً.
وتمتلك قطر للطاقة حصة تبلغ 75% في المشروع، جراء توقيع اتفاقيات شراكة مع كل من "توتال إنرجيز" وشل "و"كونوكو فيليبس" للحصة المتبقية والبالغة 25%.
وقع العقد وزير الدولة لشؤون الطاقة، الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، سعد بن شريده الكعبي، ورئيس شركة "تكنيب إنرجيز"، آرنو بيتون، والعضو المنتدب للمنطقة (قطر) في شركة اتحاد المقاولين، أسامة الجربي.
واعتبر الوزير الكعبي مشروع حقل الشمال الجنوبي مشروعاً فريداً من نوعه، إذ صُمم خصيصاً بشكل يقلل من أثره البيئي. ويشتمل المشروع على واحد من أكبر مرافق التقاط وعزل ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف استراتيجية قطر للطاقة بالتقاط وعزل أكثر من 11 مليون طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2035.
وكانت "قطرللطاقة "، وقعت في أبريل/ نيسان الماضي، اتفاقية شراكة مع مؤسسة الصين للبتروكيماويات "سينوبك" في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، وبموجب الاتفاقية، ستحوّل قطر للطاقة إلى سينوبك حصة تبلغ 5% من ما يعادل خط إنتاج واحدا من المشروع بسعة 8 ملايين طن سنوياً مع المحافظة على حصص الشركاء الآخرين دون تغيير.