قطر: مستثمرو العقارات يركزون على التأجير

قال تقرير محلي إنّ المستثمرين ورجال الأعمال في قطر يسعون إلى اقتناص ‏الفرص المجدية في القطاع العقاري، لما يتيح لهم حماية سيولتهم، بالإضافة إلى توظيفها في مشاريع تحقق لهم ‏ربحية جيدة مقارنة بباقي الاستثمارات التقليدية في السوق الاستثمارية.

وأوضح تقرير شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية، اليوم السبت، أنّ أصحاب الشركات في قطر يركزون على قطاع التأجير. وتوقع التقرير، أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال الربع الرابع من العام الحالي.

ويشير التقرير إلى أنّ القطاع العقاري القطري يشهد نمواً متواصلاً في نطاق عمليات الإنشاء والتشييد، ويستفيد من السيولة المحلية المرتفعة.

ويعتبر قطاع العقارات الثاني في قطر بعد قطاع الطاقة، وواحداً من أسرع النشاطات الاقتصادية نمواً، ‏وهو الملاذ الآمن للكثير من ‏المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الحكومة، والعوائد التي يمنحها لهم.

وتشهد قطر قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية. ويرى تقرير "الأصمخ"، أنّ التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة ساهم في تعزيز مكانتها والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة.

وارتفعت قيمة التداولات العقارية، خلال الأسبوع الأخير من فبراير/ شباط الماضي 8% إلى 521.3 مليون ريال (143.2مليون دولار)، عبر تنفيذ 148 صفقة.

طاقة

التحديثات الحية

توتال إنرجيز وقطر للطاقة توسعان الحيازة بحوض أورانج في جنوب أفريقيا

وعزا التقرير الأسبوعي لشركة "كيت العقارية"، ارتفاع قيم التداولات، لصفقة بيع قصر في منطقة الصخامة على مساحة 17257 متراً مربعاً بمبلغ 65 مليون ريال، بالإضافة إلى فرز وتقسيم قطعة أرض في الوكير إلى 30 قطعة بقيمة إجمالية بلغت نحو 49 مليون ريال، بواقع 1.625 مليون ريال لكل قطعة أرض.

وتنوعت الصفقات العقارية الأسبوعية ما بين 67 صفقة للأراضي الفضاء و40 صفقة للمساكن، و6 صفقات لبيع عمارات سكنية، وصفقة واحدة لبيع قصر.

وشهدت جزيرة اللؤلؤة، التي يسمح لغير القطريين بتملك العقارات فيها، تنفيذ 20 صفقة بقيمة 46.3 مليون ريال، حيث تراوح سعر البيع بين 9 و20 ألف ريال للمتر المربع.