شهدت رسوم الجامعات قفزة كبيرة في كل من المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام السوري والمعارضة، الأمر الذي يرهق كاهل السوريين معيشياً، حسب مراقبين.
ورغم تراجع الدخول ومستويات المعيشة داخل سورية، إلا أن الأسعار ما زالت بارتفاع، حيث وصل الغلاء إلى السلع والمواد الأساسية كافة، لأسباب كثيرة، منها تهاوي قيمة الليرة أمام الدولار، ورفع النظام أسعار المحروقات وساعات الانقطاع الطويلة للتيار الكهربائي، لكنه وصل هذه المرة إلى رسوم الجامعات، التي ارتفعت بنسب كبيرة في مناطق سيطرة النظام والمعارضة.
وقال معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة، التابع للنظام السوري، شكري بابا، إن الأقساط في الجامعات الخاصة ارتفعت لهذا العام إلى ما بين 50 و75 بالمائة، مشيراً إلى أن القائمين على بعض الجامعات الخاصة طالبوا برفع الأقساط بنسبة تراوح بين 200 و300 بالمائة، نظراً لارتفاع تكاليف التشغيل عليهم.
ووفق تصريحات بابا لوسائل إعلام محلية، فإن نظام الساعات المعتمدة تراوح رسومه لهذا العام بين 23 ألف ليرة سورية للساعة في اختصاصات مثل التمريض، وصولاً إلى 200 ألف ليرة لاختصاصات مثل الطب البشري، فالطب مثلاً وصلت تكاليفه إلى 7.2 ملايين ليرة سنوياً، عدا عن وجود رسوم إضافية مثل إصدار الوثائق.
وفي المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، شمال غربيّ سورية، بلغت نسبة الارتفاع على رسوم التسجيل في جامعة "حلب الحرة" لطلاب المفاضلة العامة والموازية 15 بالمائة، بعد أن حددت رسوم الانتساب للطلاب الجدد لعام 2021 - 2022 بالدولار.
وأعلنت "الحكومة السورية المؤقتة" التابعة للمعارضة أن رسوم التسجيل السنوية للكليات الطبية هي 300 دولار، رافعة الرسوم من 250 دولاراً في العام الدراسي الماضي، فيما حددت رسوم التسجيل في كليات الهندسة عند 250 دولاراً. وبالنسبة إلى كلية الحقوق، بلغت الرسوم 200 دولار، والآداب 175 دولاراً، والمعاهد المتوسطة 150 دولاراً.
كذلك بلغت رسوم التسجيل في كليات الحقوق والاقتصاد 300 دولار للتعليم الموازي، و500 لكليات الطب البشري والأسنان والصيدلة، و400 لكليات العلوم الصحية.
ولاقت قرارات زيادة الرسوم الجديدة انتقاداً واسعاً من السوريين، وأشاروا إلى أن التعليم في الجامعات الخاصة وجامعة "حلب الحرة" سيكون حكراً على الأغنياء، وخاصة أن تلك الجامعات لم ترفع معدلات القبول، بل تركتها كما هي.
في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، بلغت نسبة الارتفاع على رسوم التسجيل في جامعة "حلب الحرة" لطلاب المفاضلة العامة والموازية 15 بالمائة
وقال الخبير الاقتصادي، إبراهيم عليان، لـ"العربي الجديد" إن القرارات الجديدة تأتي ضمن سلسلة القرارات التي تدفع السوريين إلى الهرب من البلاد، والبحث عن دول أخرى توفر لهم التعليم والصحة مجاناً، إذ كان من المتوقع أن تعمل سلطات الأمر الواقع على محاولة احتواء الأزمة الاقتصادية والوقوف إلى جانب المواطنين من ذوي الدخل المحدود.
وأوضح أن الأمر يبدو أسوأ بكثير في مناطق سيطرة النظام، إذ لا يكفي الراتب الشهري للموظف لدفع رسوم ساعة تعليمية واحدة، مؤكداً أن مثل هذه القرارات تصبّ في مصلحة إبعاد أبناء السوريين عن الدراسة، وخاصة أن الحرب أسهمت كثيراً من قبل في إبعادهم عن مقاعد الدراسة.
واعتبر عليان خطوة حكومة المعارضة غير مبررة، وأشار إلى أن مؤسسات المعارضة لديها الكثير من الموارد المهدرة التي تذهب إلى رجال الحرب وقادة الفصائل العسكرية، وخاصة المعابر التجارية مع تركيا.
وتساءل: لماذا لا تُغطى رسوم هؤلاء الطلاب من هذه العوائد التي تصل إلى ملايين الدولارات شهرياً؟
وأسهم تهاوي العملة السورية في تدهور الأوضاع المعيشية للسوريين، إذ قفز سعر صرف الدولار إلى نحو 3450 ليرة، خلال الفترة الأخيرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
