ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، حيث طغت المخاوف حيال اضطرابات الإمدادات المحتملة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات المرتبطة به على الحديث عن سحب عالمي منسق من مخزونات الخام لتهدئة الأسواق، في الوقت الذي تسود فيه الضبابية حول مستقبل تحالف "أوبك+".
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.04 دولارات، بما يعادل 3.1%، إلى 101.01 دولار بحلول الساعة 08.43 بتوقيت غرينتش. ولامس خام القياس أعلى مستوى في سبع سنوات عند 105.79 دولارات بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع الماضي.
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم إبريل/ نيسان 2.56 دولار، أو 2.67% إلى 98.28 دولاراً. وكانت عقود الخام الأميركي قد لامست مستوى مرتفعاً عند 99.10 دولاراً للبرميل في اليوم السابق، وسجلت عند التسوية ارتفاعاً بأكثر من 4%.
وتفاقمت العزلة الروسية مع إعلان شركة "ميرسك"، أكبر شركة للشحن في العالم، اليوم الثلاثاء، أنها ستوقف الشحن بالحاويات من روسيا وإليها.
وكتبت لويز ديكسون، كبيرة محللي سوق النفط في "ريستاد إنرجي"، في مذكرة، إنّ "الوضع الهش في أوكرانيا والعقوبات المالية وعقوبات الطاقة ضد روسيا ستبقي أزمة الطاقة متفاقمة وسيرتفع النفط إلى ما يزيد كثيراً على 100 دولار للبرميل على المدى القريب، بل وأكثر إذا تصاعد الصراع أكثر".
وأعلنت كبرى شركات النفط والغاز، مثل "بي.بي" و"شل"، خططاً للخروج من العمليات الروسية والمشاريع المشتركة.
ويواجه مشترو النفط الروسي صعوبة بشأن المدفوعات وتوافر السفن مع فرض العقوبات.
السحب من المخزون
ومع ذلك، تلقت معنويات السوق دعماً من بحث الولايات المتحدة وحلفائها سحباً منسقاً من مخزونات الخام لتخفيف اضطراب الإمدادات. وذكرت وسائل الإعلام أنّ هذا السحب قد يصل إلى ما بين 60 و70 مليون برميل.
وكتب محللون في "كومنولث بنك أوف أستراليا"، في مذكرة، أنّ "هذا السحب المحتمل يحدّ من ارتفاع أسعار النفط في الوقت الحالي".
وتستعد وكالة الطاقة الدولية لعقد اجتماع وزاري استثنائي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الدور الذي يمكن أن يؤديه أعضاؤها في استقرار أسواق النفط.
مستقبل ضبابي
وفي السياق، يعقد تحالف "أوبك+" اجتماعه الشهري، غداً الأربعاء، لبحث آلية خفض الإنتاج لشهر إبريل/نيسان المقبل، بمشاركة يُفترض أن تضم جميع الأعضاء الـ 23، بقيادة روسيا والسعودية.
إلا أنّ العمليات العسكرية الروسية الدائرة في أوكرانيا تهدد تماسك تحالف "أوبك+"، بسبب تطورات الهجوم العسكري الذي تشنه القوات الروسية على الجارة أوكرانيا.
وبينما تشير التقديرات إلى قيام التحالف بتخفيف أكبر في قيود خفض الإنتاج لشهر إبريل المقبل، إلا أنّ روسيا قد يكون لها موقف مغاير، للضغط على مستهلكي الطاقة، كورقة لتحقيق مكاسب سياسية في أزمتها مع كييف.
ويقضي اتفاق تخفيف قيود الإنتاج الحالية والمتبعة منذ سبتمبر/أيلول الماضي، بتخفيف القيود بمقدار 400 ألف برميل يومياً، وصولاً إلى خفض يبلغ صفر برميل بحلول سبتمبر/أيلول 2022.
ويتوقع محللو سوق الطاقة أن يقترح التحالف تخفيف قيود الإنتاج بمقدار 600 - 800 ألف برميل، اعتباراً من إبريل، وربما خلال مارس/آذار الجاري، إن كانت التوقعات تشير إلى استمرار أزمة شرق أوروبا.
وقد تستخدم روسيا ورقة قوتها في التحالف، وتعارض ضخ كميات إضافية عن المتفق عليه، لتحقيق عوائد مالية مقابل الخسائر المتلاحقة التي تكبدتها بسبب العقوبات الغربية.
وسيفتح هذا الرفض باب المعارضة في التكتل، من جانب بعض الأطراف، الذين قد يتأثرون بأي ضغوطات غربية لزيادة كميات الإنتاج، وهو ما قد يعمق أية خلافات داخل التكتل، حيث تحاول واشنطن لعب دور محوري في اتخاذ قرار يوم الأربعاء، يخالف اتجاه موسكو.
وتعي موسكو أنّ قوى أخرى خارج التحالف، قد يكون لها رأي مؤثر في أيٍّ من الأعضاء الـ 23، وهو ما سيدفعها نحو رفض أية مقترحات بعيدة عن الخطة المنفذة اعتباراً من سبتمبر الماضي.
وروسيا، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة، بمتوسط يومي 10.2 ملايين برميل يومياً، وتصدر يومياً قرابة 4.5 ملايين برميل إلى جانب 2.5 مليون برميل من المشتقات.
كذلك فإنّ موسكو أكبر مصدّر للغاز الطبيعي في العالم، بمتوسط سنوي يتجاوز 220 مليار متر مكعب، بينما تنتج 635 مليار متر مكعب سنوياً.
(رويترز، الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
