استمع إلى الملخص
- اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف وتجمع مزارعي القطاع المطري أعربوا عن استيائهم من السياسة التمويلية وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، مطالبين بحلول جذرية لمشاكل المزارعين ودعم حقيقي لتجاوز التحديات.
- المحللة الزراعية رحاب عبدالله آدم وصفت الوضع بالمحبط للمزارعين وحذرت من فجوة غذائية قد تؤدي لكارثة، داعية رئيس مجلس السيادة للتدخل العاجل لمعالجة الوضع في ظل الظروف الحرجة.
وصفت قيادات زراعية في القطاع المطري بالسودان سياسة التمويل الجديدة للموسم الزراعي الصيفي 2024 - 2025، التي أعلنها البنك الزراعي، بالمعيبة والمدمرة للقطاع، مؤكدة أنها تقود المزارعين نحو الإعسار والسجن وتهدد بفشل الموسم.
وحددت سياسة التمويل الجديدة سعر سلم الذرة بواقع 35 ألف جنيه للجوال، وأقرت شراء القطن عبر المخزون الاستراتيجي، وتمويل محصول زهرة الشمس. وقال رئيس اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف ياسر الصعب لـ"العربي الجديد": إن تحديد سعر سلم الذرة بمبلغ 35 ألف جنيه للجوال يعادل أقل من نصف التكلفة التي أعدتها اللجنة وسلمتها للجهات المعنية. ووصف تحديد السعر بهذه الطريقة بالضربة القاضية للموسم الزراعي، وبأنها تؤدي لإفشاله وترسل إشارات سالبة للمصارف الأخرى التي تنوي التمويل حالياً وللأسعار التي تعلن مستقبلاً لسلم الذرة.
وشكا الصعب من الارتفاع المستمر في أسعار مدخلات الإنتاح خاصة الجازولين، واستهجن المفارقات التي تضمنتها السياسة التمويلية بإقرارها شراء القطن عبر المخزون الاستراتيجي رغم عدم الحاجة لذلك في ظل وفرة السلعة بالأسواق، وإعلانها تمويل محصول زهرة الشمس، رغم تراجع تسويقه وكساد الكميات المنتجة منه في الموسم السابق. وقال الصعب إن "اللجنة المفوضة لمزارعي القضارف سعت لموسم زراعي استثنائي وسياسة التمويل المحفزة والمشجعة للمزارع".
ووصف اجتماع اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي برئاسة وزير الزراعة ووزراء الإنتاج، بالمحبط والمخيب للآمال، لفشله في اتخاذ حلول جذرية لمشاكل المزارعين. وانتقد توجيه الاجتماع للمزارعين بالجلوس مع وزارة المالية والتي كانت حاضرة بمندوب عنها، لحل مشاكل الرسوم على مدخلات الإنتاج وإعفائها بدلاً من حلها عبر اللجنة العليا لإنجاح الموسم. وأشار الصعب إلى ضبابية توجيه سياسة التمويل بعدم ملاحقة المعسرين الحقيقيين من المزارعين ووصف التوجيه بالفضفاض.
وجدد الاجتماع رفض اللجنة المفوضة القاطع للسياسة التمويلية وحمّل إدارة البنك الزراعي واللجنة العليا مسؤولية أي فشل يحدث للموسم الزراعي، خاصة في إنتاج محصول الذرة، والذي يُعتبر من أهم المحاصيل بمناطق الزراعة المطرية. وانتقد تجمع مزارعي القطاع المطري بالسودان السياسة التمويلية للبنك الزراعي، ووصفها بالمجحفة والمنفرة والمجهضة للعملية الزراعية. وقال التجمع في بيان وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه إن "السياسة لم تكن بحجم التحديات التي تواجه البلاد".
وأشار إلى أن البنك الزراعي حدد سعر سلم بفارق كبير عن السعر السائد بالسوق من 22.500 إلى 35 ألف جنيه. وقال إن هذا السعر يُعتبر سابقة لم تحدث منذ تأسيس البنك الزراعي الذي ظل يحدد السلم وفقاً لسعر السوق بإضافة حافز تشجيعي، مع مراعاة سعر التكلفة. وأوضح التجمع في بيانه أنه بحث مع إدارة البنك الزراعي سعر التكلفة الذي جاء عالياً نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، خاصة الجازولين والأسمدة والمبيدات والتقاوى والآليات. وأشار إلى حدوث ذلك رغم رفع الدولة يدها عن دعم الإنتاج كلياً وفرضها رسوماً وضرائب باهظة أثقلت كاهل المزارعين وتسببت في حبس الكثيرين منهم، وخروج بعضهم عن دائرة الإنتاج.
وأشار التجمع للمهددات التي تجابه المزارعين من انعدام الأمن وفشل الموسم السابق بسبب شح الأمطار والآفات من جراد وطيور، ما جعله مثقلاً بالديون، ودعا الحكومة لإصدار قرارات تشجيعية للإنتاج وتدارك فشل الموسم الزراعي. وطالب بدعم المزارعين وعدم ترك تمويلهم للمؤسسات الربحية.
وقالت المحللة المختصة بالشأن الزراعي رحاب عبدالله آدم لـ"العربي الجديد"، إن قرار تحديد سلم الذرة من قبل البنك الزراعي محبط للمزارعين، خاصة أن البنوك التجارية الآخرى تسير على خطاه. وأشار إلى أن هذا السعر لا يساوي نصف التكلفة، ما يؤشر لفشل الموسم الزراعي. ووصفت آدم الموسم الجديد بالاستثنائي نتيجة خروج معظم الولايات الزراعية المطرية منه بسبب الحرب عدا ولايات القضارف، النيل الأزرق، سنار، النيل الأبيض، كسلا، وجزء من ولايات كردفان، وجزء من مشروع الجزيرة، وهذا ينذر بحدوث فجوة غذائية قد تؤدي لحدوث كارثة مع الوضع الإنساني السيئ الذي تعيشه البلاد. وناشدت آدم رئيس مجلس السيادة التدخل العاجل لمعالجة الوضع الراهن في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد.