"كالكاليست": مخاوف إسرائيلية من ثمن اقتصادي باهظ لا يحتمل بعد اغتيال هنية وشكر

01 اغسطس 2024
أثر صاروخ على الجليل المحتل، 14 يونيو 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- **توقعات تدهور الاقتصاد الإسرائيلي بسبب التوترات الأمنية**: التوترات مع إيران وحزب الله قد تؤدي إلى تدهور أمني كبير يؤثر سلباً على الاقتصاد الإسرائيلي، مع تكاليف باهظة.

- **تأثير الحرب على الموازنة والنمو الاقتصادي**: الموازنة لعام 2024 تتوقع انكماشاً اقتصادياً بنسبة -1.5% في حال تصاعد القتال، وقد يصل إلى -10% في حال نشوب حرب شاملة.

- **تداعيات الحرب على الدين العام والبنية التحتية**: حرب شاملة قد ترفع علاوة المخاطر وتزيد مدفوعات الفائدة على الدين العام، مع توقعات بنمو سلبي يصل إلى -10% وعجز بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي.

يترقب الاقتصاد الإسرائيلي الرد الإيراني على الاغتيالات في بيروت وطهران، مع توقع حصول تدهور أمني وإلحاق أضرار كبيرة بنشاط الاقتصاد، "حيث سيكون الثمن باهظاً للغاية ولا يمكن تحمله"، وفقاً لموقع "كالكاليست" الإسرائيلي. إذ إن اغتيال القياديين البارزين في حماس وحزب الله، إسماعيل هنية وفؤاد شكر، وضع إسرائيل في حالة تأهب قصوى، ورداً على ذلك، هدد المرشد الإيراني علي خامنئي بأن إسرائيل ستعاقب بشدة على أفعالها، وقد يؤدي ذلك إلى اشتعال إقليمي كبير يمكن أن يتطور إلى حرب شاملة متعددة الساحات.  

وترتكز موازنة إسرائيل الحالية وكذلك التوقعات الاقتصادية التي تعمل إسرائيل بموجبها حالياً على سيناريو يتم فيه خفض حدة الحرب في الجنوب خلال عام 2024، في حين يبقى الوضع في الشمال على ما هو عليه أو يهدأ، و وفي كل الأحوال لا يتحول الأمر إلى حرب شاملة. ووفقاً لـ"كالكاليست"، لن تكون هذه السيناريوهات ذات صلة في حال نشوب الحرب المباشرة ضد حزب الله والتي ستتضمن إطلاقًا كثيفًا للصواريخ والقذائف على العمق الإسرائيلي حتى تل أبيب، وتعبئة هائلة أخرى للاحتياط، ومناورة إسرائيلية محتملة في لبنان. وبالتأكيد ليس في حال دخول إيران وحلفائها في العراق واليمن وسورية في قتال مستمر ضد إسرائيل.

وتمتنع إسرائيل الرسمية عن نشر توقعات اقتصادية لاحتمال حدوث تدهور أمني كبير. في أحدث توقعات الاقتصاد الإسرائيلي الكلي لبنك إسرائيل اعتبارًا من يوليو/تموز، كُتب في ما يتعلق بانتشار القتال أن "التصعيد إلى قطاعات إضافية (خاصة الشمال)، أو الانضمام الكبير لأطراف إضافية في الحرب يمكن أن يؤدي إلى إغلاق واسع النطاق يطاول العمال والشركات وسط الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وقنوات التجارة الخارجية (على سبيل المثال من خلال تعطيل ممرات الشحن)، وهو ما قد يؤدي إلى ضرر كبير للنشاط الاقتصادي، وزيادة في تكاليف التمويل والأمن، وانخفاض الإيرادات الضريبية".

وفي الملاحظات التوضيحية لموازنة 2024 المحدثة التي أقرها الكنيست في شباط/فبراير الماضي، كُتب عن احتمال حدوث "سيناريو حاد": "في ظل ارتفاع مستوى عدم اليقين المرتبط بالوضع القتالي، بالإضافة إلى السيناريو الرئيسي وعلى أساسه تم إعداد توقعات الاقتصاد الإسرائيلي الكلي لعام 2024، كما قامت وزارة المالية بصياغة سيناريو الإسناد الشديد الذي يفترض افتراضات صارمة مقارنة بالسيناريو الأساسي في ما يتعلق بتطور القتال، بما في ذلك شدة القتال في مختلف الساحات، مدة القتال، وانتعاش الاقتصاد الإسرائيلي تبعاً لذلك، خلال هذه الفترة، نبني ذلك على افتراض تعبئة احتياطية واسعة النطاق واضطرابات كبيرة في نشاط نظام التعليم. في هذا السيناريو، توقعات النمو لهذا العام عام 2024 ستصل إلى انكماش بنسبة -1.5% بالمقارنة مع السيناريو الأساسي للنمو الإيجابي بنسبة 1.6%".

ومنذ ذلك الحين، أوضح مسؤولون كبار في وزارة الخزانة الإسرائيلية أن السيناريو الذي تم تقديمه في فبراير/شباط ليس ذا صلة وأن هناك مجموعة متنوعة من السيناريوهات الأخرى التي يمتنعون في هذه المرحلة عن نشرها للعامة، وأن "حرباً قصيرة هي الأفضل بالنسبة لهم". 

وعلى النقيض من المؤسسات الحكومية، حذرت معاهد الأبحاث بالفعل في الأشهر الأولى منذ اندلاع الحرب من ضرورة أخذ السيناريو الخطير بالاعتبار. والذي برز في هذا السياق هو البروفيسور زفيكا إيكشتاين، من معهد أهارون للسياسة الاقتصادية، الذي قدم سيناريوهات متطرفة للحرب في الشمال. وتم بناء السيناريوهات بالتعاون مع أفراد أمن في وقت مبكر من يناير/ كانون الثاني 2024. والسمة الرئيسية لسيناريوهات معاهد الأبحاث العامة هي أنها أكثر تشاؤما. على سبيل المثال، يتوقع معهد أهارون نموا سلبيا بنسبة 2.5% في حال نشوب حرب محدودة في الشمال، في حين يقدر معهد دراسات الأمن القومي (INSS) أن النمو في عام 2024 في حال نشوب حرب شاملة في الشمال سيراوح بين ناقص 2% وناقص 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وتركز هذه التوقعات على التأثير على المتغيرات الكلية، مثل النمو والعجز ونسبة الدين إلى الناتج، ولا تتضمن بيانا مباشرا بشأن التكاليف المباشرة المتوقعة من حرب شاملة، والتي من المتوقع أن تصل إلى عشرات مليارات الشواكل. 

تداعيات توسع الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي

وقال معهد INSS إن "الحرب في الشمال سترفع علاوة المخاطر وتؤدي إلى زيادة كبيرة في مدفوعات الفائدة على الدين العام الإسرائيلي. إن الزيادة الدائمة بنسبة نقطة مئوية واحدة في سعر الفائدة تستلزم دفع مبلغ إضافي يزيد عن عشرة مليارات شيكل سنويا"، معتبرا أن "الحرب واسعة النطاق هي قصة مختلفة تماما، على الرغم من أنها ستكون مشابهة إلى حد ما لبداية الحرب، إلا أنها أقوى بكثير. لأن إسرائيل تدخل عند نقطة بداية أقل ملاءمة. والسؤال الرئيسي هو الفترة الزمنية، هل نحن نتحدث عن أسابيع أو أشهر؟". كما يخشى النظام الأمني ​​من واقع إدارة اقتصاد التسليح، والذي سيشمل هذه المرة استخداما أكثر اتساعا للصواريخ الاعتراضية بكافة أنواعها، وأيضا على خلفية احتمال تعطل سلسلة التوريد وصعوبة إدخال البضائع إلى إسرائيل.

وفي بداية الأسبوع، نشر معهد دراسات الأمن القومي وثيقة بعنوان "تداعيات استمرار الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي في ثلاثة سيناريوهات". وتتناول الوثيقة كيف سيتأثر الاقتصاد الإسرائيلي في حال استمرار الوضع الحالي، في حال التوصل إلى اتفاقية شاملة واتفاق على إطلاق سراح المختطفين وفي حال استمرار الوضع الحالي.

وفي ما يتعلق بالسيناريو الشمالي، كتب الباحثون أنه "في حال اندلاع حرب لمدة شهر في الشمال، فمن المتوقع الدخول في واقع نمو سلبي يراوح بين 2% و10% في مطلع عام 2024، أما العجز في نهاية العام فمن المتوقع أن يصل إلى 15% وأن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 80% و85%. وفي عام 2025، من المتوقع أن يراوح النمو بين 5% و7%، وهذا النمو يأتي بعد انكماش كبير في الاقتصاد الإسرائيلي، وسيبلغ العجز 10% وستبقى نسبة الدين إلى الناتج فوق 85%".

وفي حديث مع "كالكاليست"، يقول عوفر شيلح، الذي يشغل حاليا منصب باحث كبير في المعهد، إن السيناريو الاقتصادي المعروض في الوثيقة لا يزال محدودا، ويختلف عن واقع حرب واسعة النطاق متعددة الساحات. "الحرب الشاملة ضد حزب الله تغطي إسرائيل بأكملها وشمالها بشكل كثيف للغاية، وليست لدى إسرائيل إجابة بشأن ذلك. ليست لدينا قبة حديدية بالكميات التي تحمي حيفا من وابل الصواريخ يومياً التي تحدث دماراً كبيراً، وهذا يعني شللاً للحياة الاقتصادية".

المساهمون