كورونا يعمق اللامساواة في سوق الإسكان ببريطانيا

يحذر قادة الأعمال، الحكومة من تعزيز جائحة كوفيد 19، لعدم المساواة في المجتمعات الأكثر حرماناً في المملكة المتحدة.

ووفق بحث أجرته "لجنة التعافي من كوفيد 19"، لا يتعرض الأشخاص الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة لخطر الوفاة من هذا المرض فحسب، بل يعانون أيضًا من البطالة وتدهور الصحة العقلية.

وقالت اللجنة إنّه على الرغم من ضرورة الإشادة بالتركيز الحكومي الواسع على رفع مستوى البلاد، لكن من دون تعريف واضح ومجموعة من المقاييس لتقييم التقدم، من الصعب أن نرى كيف يمكننا توفير سلم من الفرص للأشخاص الذين يعيشون في بعض المجتمعات الأكثر حرماناً.

وبحسب الخبراء، إنّ التفاوت الأكبر يبرز في سوق الإسكان منذ عقد. فعلى الرغم من دخول المملكة المتحدة في حالة ركود، إلا أن السوق يزدهر، حيث ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 5% على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول، وفقًا لمؤشر أسعار المنازل على الصعيد الوطني. بيد أن، حالة الاقتصاد تركت المقرضين قلقين، حيث يتفادى العديد منهم، منح قروض عقارية لأصحاب الودائع الأصغر.

وقد انخفض توفر القروض العقارية، بنسبة 90% و 95%، ما يعني أنه على الرغم من الطفرة، هناك تفاوت متزايد في الإسكان، حيث يتم استبعاد الكثير من المشترين الأقل ثراءً، عن دخول السوق.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

العمل عن بعد يرفع أسعار المنازل البريطانية... وتوقعات بهبوط قريب

وفي هذا الشأن، نقلت شبكة "سكاي نيوز"، محاولة الشاب دان أوتول، شراء منزله الأول مع خطيبته صوفي. وقالت، إنّه كان من المقرر أن يتزوجا هذا العام، لكنهما اختارا تأجيل حفل الزفاف واستخدام الأموال لتوفير وديعة بنسبة 10%.

لكنّهما سرعان ما واجها المشاكل، عندما رفض طلبهما لقرض عقاري. واكتشفا لاحقاً، أنّ المقرضين كانوا يشددون على أنّ وديعة بقيمة  10% لم تعد كافية، وكان معظمهم يطلب وديعة لا تقل عن 15% أو حتى 20%. 

ولا يقتصر الأمر على هذين الزوجين، فهناك العديد من أمثالهم ممن يعانون من الحصول على قرض عقاري، بعدما  رفع مقرضو الرهن العقاري لمعدلات الاقتراض وفرض معايير اكثر صرامة.

وهو الأمر الذي يتيح في الوقت ذاته، لازدياد نشاط المشترين الأثرياء في السوق، مدعومين بخفض الرسوم الضريبية، وتراجع الطلب خلال فترة الإغلاق.

وفي الواقع، كانت نسبة بيع العقارات التي تجاوزت 500 ألف جنيه إسترليني، أعلى بكثير في الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بعام 2019.

وقد بدأ تأثير هذه الاتجاهات في الظهور، حيث يبين مؤشر أسعار المنازل لشهر سبتمبر/أيلول، من المكتب العقاري "زوبلا"، تراجع طلب المشترين لمنازل للمرة الأولى، بشكل ملحوظ. 

ووفقًا لـ"زوبلا"، ارتفعت أسعار المنازل بشكل حاد في مدينة نوتنجهام هذا العام. وكانت أسعار المنازل هناك في المتوسط 4.7% أغلى في أغسطس/ آب مما كانت عليه في الشهر ذاته من العام الماضي.

ولا تختلف سوق الإيجارات، حيث تظهر البيانات الجديدة المتعلقة بحجم المساكن المتفق عليها بين مايو/ أيار وسبتمبر/ أيلول، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، تعميق حدة عدم المساواة في سوق الإيجار في المملكة المتحدة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أولويات وزير المالية البريطاني: الوظائف لا الضرائب

ففي حين كانت هناك زيادة طفيفة بنسبة 1.3% في المنازل التي تم تأجيرها في أعلى 10% من المناطق الغنية في بريطانيا، انخفض المقياس في المناطق الأقل ثراءً، بنسبة 14.8%، وفقًا لبحث أجرته مجموعة الوكالات العقارية "هامبتنز إنترناشونال".

وبالمثل، انخفض عدد التعليمات الجديدة الواردة إلى سوق الإيجارات في المناطق الأقل ثراءً، بنسبة 17.7% خلال الفترة ذاتها. كذلك، انخفض إجمالي عدد المنازل التي تم تأجيرها بين مايو/ أيار وسبتمبر/ أيلول 2020، بنسبة 5.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. 

وتراجعت الإيجارات في لندن للشهر السابع على التوالي في سبتمبر/أيلول، بنسبة 2.9%، لكن المعدل تباطأ مقارنة بشهر أغسطس/آب. وكانت هذه الانخفاضات مدفوعة باتجاهات الإيجارات في وسط مدينة لندن. وانخفضت الإيجارات بنسبة 14.1% في سبتمبر/ أيلول مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

إلى ذلك، أظهر تحليل أجراه موقع "رايت موف" للعقارات، ونُشر يوم الخميس، استمرار الاندفاع للانتقال إلى مناطق ريفية أصغر، نتيجة الإغلاق والعمل من المنزل. 

وتُظهر أرقام "رايت موف"، أن عمليات البحث قد تضاعفت في البلدات والقرى الصغيرة، مقارنة بزيادة 53% فقط في المدن العشر الكبرى في البلاد. وارتفع عدد عقارات الإيجار المتفق عليها. فمنذ يوليو/تموز، تم الاتفاق على عدد أكبر من الإيجارات مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبحلول سبتمبر/أيلول، ارتفع عدد الإيجارات في المناطق الثرية في البلاد، بما يزيد عن 20٪ مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول 2019.