كورونا يُفقد سياحة الأردن 85% من عوائدها

قال منتدى الاستراتيجيات الأردني أن القطاع السياحي، الذي يعتبر إحدى الركائز الرئيسية للاقتصاد الأردني، قد تجاوزت خسائره 85% من العوائد بحلول منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وفقاً لتقديرات وزارة السياحة والآثار، نتيجة استمرار تفشي الوباء وتبدد الآمال في انتعاش القطاع خلال 2021. 

وأضاف في ورقة سياسيات، أصدرها اليوم الثلاثاء، بعنوان "خارطة الطريق لتعافي القطاع السياحي الأردني ما بعد كوفيد-19"، أن أبرز تحديات القطاع تمثلت بعدم توفر أي دخل، وبالتالي نفاد السيولة لدى الشركات، حيث تم إغلاق ما يزيد عن 100 مكتب سياحي، و800 مطعم سياحي ومقهى محلي، و80% من الفنادق المصنفة من فئة 3 نجوم وما دون، إضافة إلى فقدان نحو 14 ألف موظف مصادر دخلهم.

وأعلنت جمعية وكلاء السياحة والسفر، في منتصف مارس/ آذار الحالي، أن جميع أعضائها سيضطرون إلى إغلاق مكاتبهم وتسريح كافة الموظفين في نهاية الشهر، إذا لم تقم الحكومة بإيجاد دعم عاجل لهم. 

وأشارت الورقة إلى أنه بحلول عام 2021، كانت الآمال معقودة على انتعاش وتعافي القطاع السياحي بعد رفع حظر الجمعة وإزالة الحجر الصحي عن السفر إلى الأردن، إلا أن عودة الإغلاقات في العديد من الدول، ومنها الأردن، بحلول أواخر فبراير/ شباط وأوائل مارس/ آذار، أخّرت التعافي المرتقب.

وهذا، بحسب الورقة، ما يتطلب من الحكومة ضمان وجود قطاع خاص قوي قادر على إدارة تجربة سفر سلسة تتبع بروتوكولات صارمة للصحة والنظافة، وإعادة بناء ثقة المسافرين بالأردن كوجهة سياحية بالتعاون مع القطاع الخاص.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الأردن: محاولات حكومية لكبح ارتفاع حاد لأسعار السلع الغذائية

وأوصت الورقة بالاستمرار بتطوير السياحة الداخلية، والتسويق التعاوني الذكي وجمع بيانات عن السوق، وتنظيم المنتديات الرقمية، إضافة إلى تحديد أولويات المنتج السياحي وإشراك المجتمعات المحلية، والعمل على حملة تسويقية تعاونية للسياحة العلاجية. 

ودعا المنتدى للإسراع في رقمنة العملية السياحية لضمان عملها الكامل عبر الإنترنت، ورقمنة تذاكر الدخول إلى المواقع المختلفة، إضافة إلى تشجيع "حاضنات الأعمال في قطاع السياحة"، علاوة على تبني جداول عمل هجينة ومختلطة، وتعزيز الشراكات بين قطاع الضيافة والقطاعات الأخرى للمساعدة في توجيه القوة العاملة أثناء الأزمة. 

وأوصى المنتدى بدعم الاستدامة العقلية والمالية للموظفين وأرباب العمل، من خلال تقديم حوافز ضريبية مستمرة ودعم الموظفين، وتعزيز وتحفيز ممارسات التنمية السياحية المستدامة وتشجيع مخططات الاقتصاد الدائري، وأخيراً تقوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمجتمع.

يذكر أن قطاع السياحة يوفر أكثر من 53 ألف وظيفة مباشرة وأكثر من 150 ألف وظيفة غير مباشرة، ويؤثر إيجاباً على المجتمعات المحلية في المواقع السياحية المختلفة في المملكة، علماً أن دخل القطاع تجاوز 4 مليارات دينار في العام 2019.