قالت هيئة تنظيم الطاقة في كينيا، أمس الثلاثاء، إنّ البلاد مددت أجل اتفاق لتوريد النفط مع ثلاث شركات في منطقة الخليج العربي، بهدف إدارة الطلب على الدولار، وذلك حتى ديسمبر/ كانون الأول 2024.
ودخلت كينيا في اتفاق مع "أرامكو" السعودية، و"بترول أبوظبي الوطنية" (أدنوك)، و"بترول الإمارات الوطنية" (إينوك) في شهر مارس/ آذار في تحول عن نظام المناقصة المفتوحة الذي تطرح فيه الشركات المحلية عطاءات لاستيراد النفط كل شهر.
وقال رئيس هيئة تنظيم الطاقة والبترول الكيني، دانييل كيبتو: "هناك تمديد حتى ديسمبر من العام المقبل، ونتج هذا بشكل أساسي عن المفاوضات التي جرت لخفض تكاليف الشحن والعلاوات". وأوضح في معرض الدفاع عن الاتفاق أنه ساعد في تقليص تكلفة نقل النفط إلى كينيا، والعلاوة التي تدفعها للموردين.
ويأتي الاتفاق أيضاً بمهلة دفع 180 يوماً، مما يسمح للبلاد بجمع الدولارات للشراء مع الوقت، بدلاً من الحاجة إلى نحو 500 مليون دولار شهرياً لدفع ثمن الواردات. مع ذلك، يشكك تجار العملة في فاعلية الاتفاق، ويقولون إنه بمثابة تأجيل للطلب. وقال متداول كبير للعملات الأجنبية في أحد البنوك التجارية: "لم يغب عنا أنه إجراء لسد الفجوة، أياً كانت الطريقة التي تنظر بها إلى الأمر".
وظل الشلن الكيني تحت ضغط من الدولار، وإن كان معدل انخفاض قيمته قد تباطأ خلال الأشهر القليلة الماضية، رغم توقعات الرئيس وليام روتو في شهر إبريل/ نيسان بأن ترتفع عملة البلاد بشكل كبير. ويقول منتقدون للحكومة إن اتفاقية استيراد النفط، التي تضطلع فيها الحكومة بدور الضامن، تعد من أسباب ارتفاع أسعار بيع البنزين بالتجزئة.
ويبلغ سعر ليتر البنزين 211 شلناً (1.43 دولار)، ارتفاعاً من 160 شلناً (الدولار = نحو 147 شلناً كينياً) عندما تولى روتو منصبه قبل عام. ورفعت الحكومة الضريبة على الوقود إلى مثليها في شهر يوليو/ تموز.
ودافع مسؤولون بالحكومة الكينية ومشرعون من الحزب الحاكم عن الرئيس في مواجهة الانتقادات، قائلين إن البلاد تحت رحمة أسعار النفط العالمية التي ارتفعت في الأشهر الماضية. يذكر أن أسعار النفط العالمية سجلت في التعاملات المبكرة، أمس الثلاثاء، مستوى مرتفعاً جديداً، ليتداول خام برنت حول 95 دولاراً للبرميل.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
