لندن أمام أزمة سكن: اقتراح بناء مدينة جديدة

تواجه مدينة لندن أزمة سكن متفاقمة أجبرت العديد من الطاقات الشبابية والكوادر المهنية على الهجرة، بسبب غلاء السكن الذي بات يأكل جزءاً كبيراً من الرواتب. وتخطط حكومة حزب العمال الحالية لمعالجة مشكلة السكن عبر بناء 1.5 مليون منزل في السنوات الخمس المقبلة. لكن خبراء يرون أن ذلك لن يحل المشكلة.

ووفق تقرير لوكالة بلومبيرغ، أمس الثلاثاء، يقترح الخبير العالمي في تشييد المدن والتصميم الحضري في الهندسة المعمارية العالمية، إيان مولكاهي، بناء مدينة أخرى بحجم لندن لمواجهة أزمة السكن في العاصمة البريطانية.

ويرى مولكاهي، أن بريطانيا بحاجة إلى بناء مدن جديدة على ضفاف نهر التايمز. ويقول مولكاهي إن خطط البناء الحكومية الجديدة لا تحل المشكلة أو حتى تخففها. ويتابع: "يمكن أن توفر مياه النهر وضفافه الواقعة شرق لندن مساحة كافية لمعالجة هذه القضية بشكل حقيقي عبر بناء مدينة جديدة"، ويقول إن مثل هذه الخطة يمكن تنفيذها دون دعم حكومي كبير.

ويقول: "لقد تمت تجربة فكرة تحديد موقع التوسع الحضري على جزر صناعية وحققت بعض النجاح في العالم، لا سيما في أمستردام وكوبنهاغن، لكن مصب نهر التايمز يظل موقعًا صعبًا ومثيرًا للجدل". ويشير إلى أن ضفاف مصب النهر المنخفضة معرضة بشكل متزايد للفيضانات، فيما تشكل السهول الطينية في المنطقة نقاط توقف حيوية للطيور المهاجرة. وقال إن هذه العوامل دفعت عمدة لندن صديق خان، ورئيس الوزراء الأسبق، بوريس جونسون، إلى رفض خطة إنشاء مطار جديد يقع في مصب النهر باعتباره غير عملي.

تحديات المدينة البديلة عن لندن

ويتابع مولكاهي: "أضف إلى ذلك المخاوف بشأن التركيز المفرط للاستثمار في جنوب شرق بريطانيا على حساب بقية البلاد، ويبدو أن مفهوم المدينة الجزيرة الجديدة يواجه تحديات كبيرة".

ووفق تقدير "بلومبيرغ"، فإن النقص الحقيقي في المساكن ببريطانيا يبلغ 4.3 ملايين وحدة سكنية، أي ما يعادل مدينة أخرى في لندن تقريباً. ويقول تقرير "تراست أوف لندن"، إن لندن في قلب

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أزمة السكن تتصدر مشهد انتخابات بريطانيا

أزمة الإسكان حادة، وهنالك إحصائيات مثيرة للقلق وفي منتصف العام الماضي كان واحداً من كل 50 من سكان لندن بلا مأوى أو في مسكن مؤقت.

وأدى عدم اليقين الاقتصادي والإفراط في الاعتماد على تمويل المطورين المتقلب إلى تباطؤ تسليم منازل جديدة بأسعار معقولة. وأدت سياسة الحكومة تجاه طالبي الإعانات واللاجئين وطالبي اللجوء إلى تفاقم ضغوط التشرد، في وقت كان سكان لندن يعانون بالفعل من أزمة تكلفة المعيشة. وكان التأخير في مشروع قانون إصلاح المستأجرين يعني عدم منع الأعداد المتزايدة من عمليات الإخلاء.

ويقدر مكتب الإحصاءات الوطنية في لندن أن عدد السكان في المملكة المتحدة سيصل إلى 70 مليوناً بحلول منتصف عام 2026، وهو ما يقول الوزراء إنه سيجهد الخدمات العامة، من المدارس إلى المستشفيات والإسكان.

وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي قال مكتب الإحصاء إنه من المتوقع أن يزيد تعداد سكان المملكة المتحدة بنحو 6.1 ملايين نسمة بحلول منتصف 2036 بسبب الهجرة. ومن شأن هذه التوقعات الرسمية أن تزيد الضغط على الحكومة العمالية الجديدة للإسراع في معالجة أزمة السكن.