يتجه الين الياباني للصعود خلال الشهور المقبلة بعد أن شهد أكبر دورة تدهور خلال العام الجاري مقابل معظم العملات الرئيسية. وكان الين أحد أسوأ العملات أداءً في العالم خلال معظم النصف الأول من العام الجاري. كما شهد تدهورا في منتصف يناير/كانون الثاني 2022 ليصل لأدنى مستوى في 24 سنة.
وحسب بيانات "وول ستريت جورنال" أمس الأربعاء، تراجعت قيمة صرف العملة اليابانية بنسبة 55% تقريباً مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري، وتراجعت بأكثر من ذلك مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري، لكن الين عكس مساره بشكل حاد في الأسبوعين الماضيين، واكتسب قوة دفع رفعت سعره بنسبة 4% مقابل الدولار منذ بداية يوليو/ تموز الجاري.
ويرجع خبراء سوق الصرف عودة العملة اليابانية للصعود إلى توقعات توقف مسلسل رفع الفائدة على الدولار الذي بدأ منذ مارس/آذار 2022، وربما رفع البنك المركزي الياباني لسعر الفائدة وعودة جزء من الاستثمارات اليابانية بالدولار للسوق المحلي.
ولكن يظل السؤال: إلى أين تتجه أسعار الفائدة في اليابان التي سارت في اتجاه مغاير للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الـ 16 شهراً الماضية؟
في هذا الصدد، يرى تجار أن البنك المركزي الياباني ربما يغير اتجاهه قريباً ويرفع من سعر الفائدة على الين. وبلغ سعر صرف الدولار 138.6 ينا أمس الأربعاء في طوكيو، بعد تم تداوله قريباً من 145 يناً مقابل الدولار في الأسبوع الأول من يوليو/ تموز الجاري، وذلك وفقًا لبيانات شركة "فاكت سيت" الأميركية.
وأظهر استطلاع FactSet الذي شمل 43 شركة سمسرة عالمية، أنهم يتوقعون أن يرتفع صرف الين إلى 132 ينا مقابل الدولار بحلول نهاية هذا العام.
وفي ذات الصدد يعتقد خبراء سوق الصرف في كل من مصرف "سيتي غروب" وشركة نومورا اليابانية، أن يرتفع الين إلى نحو120 للدولار العام المقبل. وفي حال تحقق مثل هذا التوقع فإن سوق المال اليابانية والسندات السيادية ستشهد تحولاً كبيراً خلال الشهور المقبلة.
ويرى محللون أن التغير الكبير في سعر صرف الين سيكون له تأثير بعيد المدى على الأرباح في بعض أكبر الشركات في اليابان، كما سيقلل من جاذبية الأسهم اليابانية للمستثمرين الأجانب ويغير الطريقة التي ينظر بها التجار والمستثمرون إلى مجموعة ضخمة من فئات الأصول. والين هو ثالث أكثر العملات تداولاً في العالم بعد الدولار واليورو، مما يمنحه دورًا مهمًا في النظام المالي العالمي.
وساهم الين الضعيف حتى الآن في زيادة صادرات السلع اليابانية بما في ذلك صادرات شركات صناعة السيارات مثل تويوتا وهوندا، لأنه يجعل عائداتهم الخارجية تساوي أكثر عندما يحولونها إلى الين مرة أخرى. كما ساعدت القيمة المنخفضة للين كذلك في جذب المستثمرين الأجانب إلى سوق الأسهم اليابانية من خلال منحهم فرصة للاستفادة من ارتفاع أسعار الأسهم وتقوية العملة.
وحسب تقرير بصحيفة "وول ستريت جورنال" أمس الأربعاء، قفز مؤشر نيكاي 225 القياسي الياباني للأسهم بنحو 26% هذا العام، ويتم تداوله الآن حول أعلى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة عقود. لكن المؤشر بدأ يفقد قوته هذا الشهر بسبب ارتفاع سعر صرف الين.
وقال محللون إن صناديق التحوط قامت بمراهنات كبيرة أمام العملة هذا العام، حيث قامت ببيع الين وشراء عملات من بينها الجنيه الإسترليني والبيزو المكسيكي والريال البرازيلي.
في هذا الصدد، قال وي لي، مدير محفظة الأصول المتعددة في مصرف "بي أن بي باريبا" الفرنسي، إن العديد من صناديق التحوط قد تخلصت الآن من صفقاتها القصيرة، وهي الآن تشتري الين من خلال عقود الخيارات.
وأضاف أن بعض المستثمرين يستخدمون المشتقات للمراهنة على التقلبات في الين وسوق الأسهم اليابانية.
ويفسر محللون في سوق الصرف أن التغيير السريع في قيمة الين مقابل الدولار، هو جزء من اتجاه أوسع لضعف الدولار. وينظرون إلى تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة وتراجعه إلى 3% على أنه مؤشر على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ربما لن يرفع الفائدة خلال العام الجاري بأكثر من ربع نقطة ليسمح للاقتصاد الكلي بالنمو أعلى من التوقعات.
وكانت خسارة الدولار للقيمة مقابل الين أكثر وضوحًا من العملات الأخرى هذا الشهر. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الين فقد الكثير من الأرضية مقابل الدولار خلال دورة الفائدة الأميركية، ولكن أيضًا لأن التجار يتوقعون بشكل متزايد أن يقوم بنك اليابان المركزي بدوره في سد فجوة أسعار الفائدة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.