يحتفل عمال ليبيا بعيدهم، الذي يصادف الأول من شهر مايو/أيار من كل عام، وسط اتحاد ضعيف وحقوق مالية مؤجلة، وأبواب حكومية مغلقة.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين: واحدة برئاسة فتحي باشاغا منحها البرلمان ثقته في مارس/ آذار، والثانية منبثقة عن اتفاق سياسي رعته الأمم المتحدة قبل أكثر من عام ويترأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
يتساءل الباحت الاقتصادي وئام المصراتي عن جدوى الاحتفال بعيد العمال في بلد يعاني من تكدس وظيفي يناهز 30% من عدد السكان، الذين يشتغلون في القطاع العام مع قلة ساعات العمل، فضلاً عن اتحاد لا يملك شيئاً إلا الحضور بين الفينة والأخرى في العطل والمناسبات.
وأضاف المصراتي، في حديث لـ"العربي الجديد" اليوم الأحد، أنّ العاملين في القطاع الخاص لا يتحصلون على أبسط حقوقهم في التعاقد والتأمين وصندوق الضمان الاجتماعي، بينما قانون العمل لسنة 2010 لا يعمل به إلا النذر اليسير.
وتسألت أميرة المسعودي، وهي موظفة، عن "أي عيد للعمال ونحن نعمل تحت مزاج صاحب العمل، وهو غير قادر على تأمين الرواتب وأحياناً أخرى نعمل بالقطعة؟"
حقوق مالية متأخرة
يقول أستاذ الاقتصاد في عدة جامعات ليبية أحمد المبروك، لـ"العربي الجديد"، إنه "لا يوجد صوت للعمال في ليبيا".
ويسغرب المبروك "صمت العامل رغم تخفيض مدخراته بقيمة 71% عبر تعديل سعر الصرف، مع عدم شرعية القائمين على ذلك"، مشدداً على أنّ ليبيا "تحتاج إلى استقرار سياسي ودستور ليجرى الحديث عن العامل ورب العمل".
وقال العامل في الشركة العامة للشاحنات، سعد الرحيبي، إنّ "الشركة متعثرة مالياً وحقوقنا المالية متأخرة منذ ما يزيد عن عامين، رغم الوعود الحكومية بشأن حل الأزمة المالية للشركة".
ويقول الموظف في شركة الخطوط الأفريقية عبد العاطي الترهوني إنّ "رواتبنا متأخرة منذ 10 أشهر مع أنّ الحكومة وعدت بصرفها".
ومن جهة أخرى، يقول الموظف في وزارة الدفاع عبد السلام العجيلي إنّ "الحكومات السابقة رفعت سقف الرواتب، ومنذ عام 2013 لم تتحقق الوعود حتى الآن".
ويصل الحد الأدنى للأجور في ليبيا إلى 450 ديناراً (نحو 100 دولار)، ويبلغ عدد العاملين في القطاع العام نحو 2.3 مليون موظف، بحسب وزارة المالية.
وعلى الرغم من رفع حكومة الوحدة الوطنية للحد الأدنى للرواتب، إلا أنّها لم تطبّق ذلك بسبب عدم اعتماد الموازنة العامة.
تعديل قانون العمل
ويصف القانوني عبد الرحيم السعيطي عيد العمّال في ليبيا بأنه "بلا عمال"، مشدداً، في حديث لـ"العربي الجديد"، على أهمية تعديل قانون العمل الحالي الذي وُضع في عهد النظام السابق على أساس "مبدأ الشركاء الإجراء"، مشيراً إلى أنّ "غياب الدولة والانقسام السياسي له ثأتير مباشر على سوق العمل".
وقال رئيس اتحاد العمال في طرابلس عبد السلام التيمي، لـ"العربي الجديد"، إنّ الاتحاد يعاني من عدم التجاوب مع المطالب العمالية والخاصة بزيادة الرواتب ورفض الفصل التعسفي وإقرار التأمين الصحي.
وأضاف أنّ مقر الاتحاد ذاته تسيطر عليه مليشيا مسلحة منذ عامين، على الرغم من وجود حكم قضائي لصالح الاتحاد.
ويوجد في ليبيا اتحادان للعمال، كل منهما يدعي الشرعية، أحدهما موجود في العاصمة طرابلس وآخر في بنغازي، ولكل منهما نشاط ومقرات إدارية ولديه فروع في مختلف أنحاء البلاد.
كما لم يحل مشكلات الوحدات الإنتاجية المتوقفة منذ 2011 والبالغ عددها 160 وحدة اقتصادية، والتي قام النظام السابق بتمليكها للعاملين فيها، وأبرزها مصانع الغزل والنسيج واللدائن والمشروبات والأغذية.
وعقب الاستقلال، تأسس اتحاد عمال ليبيا في الخمسينيات من القرن الماضي، ولعب دوراً كبيراً في الحركة العمالية بالبلاد، ما ساهم في تغير التشريعات في تلك الفترة، أبرزها قانون العمل الصادر في سنة 1952. وبعد ثورة فبراير عام 2011، أعيد إحياء اتحاد عمال ليبيا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
