ليبيا: توسع حكومي مقلق في مصروفات النقد الأجنبي

توسعت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في مصروفات النقد الأجنبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، إلى 8.4 مليارات دولار.

وانتقد محللو اقتصاد زيادة مصروفات النقد الأجنبي للقطاع الحكومي. وقالوا إنّ هناك غموضاً مع غياب الإفصاح والشفافية بشأنها، فيما لم تتعد استخدامات النقد الأجنبي لنفس القطاع خلال نفس الفترة من العام الماضي 4.4 مليارات دولار.
واستحوذت الحكومة والجهات التابعة لها على 57% من مصروفات النقد الأجنبي، في حين لم تستحوذ المصارف التجارية التي تتعامل مع الجمهور وتوفر النقد الأجنبي لمختلف الأغراض إلا على 43% من مصروفات النقد الأجنبي، خلال الأربعة أشهر الأولى من العام، حسب البيانات الشهرية الصادرة عن مَصْرِف ليبيا المركزي.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي والمستشار السابق بالمصرف المركزي محمد أبوسنينة، لـ"العربي الجديد"، إن ارتفاع مصروفات النقد الأجنبي للحكومة والجهات التابعة لها يشكل تشوهاً إضافياً في اقتصاد البلاد.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

نقابة أطباء ليبيا تشكو للنائب العام عدم إنصافها مالياً

وأضاف أنّ الحكومة هي المستهلك الرئيسي لإيرادات النقد الأجنبي الذي يتأتى عن تصدير النفط الخام والغاز، المورد الرئيسي للنقد الأجنبي.
وأوضح أنّ تحقيق عجز في إيرادات النقد الأجنبي المورد لمصرف ليبيا المركزي، مقارنة باستخدامات النقد الأجنبي، يترتب عنه عجز في ميزان المدفوعات، وعبء على احتياطيات النقد الأجنبي.
ومن جانبه، تساءل المحلل الاقتصادي محمد عبيد عن سبب عدم الإفصاح الكامل عن التزامات القطاع الحكومي حتى نهاية شهر إبريل/ نيسان.

وقال لـ"العربي الجديد": لا توجد موازنة منذ ثماني سنوات معتمدة من قبل مجلس النواب، والحكومة تتوسع في مصروفات النقد الأجنبي مع تراجع الاحتياطيات، ما يتسبب في ضغوط جديدة على سعر صرف الدينار، وعدم قدرة المصرف المركزي على المدى القصير على رفع القوة الشرائية للدينار الليبي، مع عجوزات مالية تلاحق الدولة في التوسع بالإنفاق العام.
يأتي ذلك مع استمرار ميزان المدفوعات في حالة عجز منذ نهاية الربع الرابع من عام 2022 حتى نهاية الربع الأول من عام 2023، وفق بيانات رسمية.
من جهته، قال أستاذ الاقتصاد عطية الفيتوري، لـ"العربي الجديد"، إن التدفقات المالية في ليبيا، سواء في الإيرادات أو المصروفات، تتأخر ولا تدفع في وقتها، ما يجعل التقارير الشهرية أو ربع السنوية لا تظهر الوضع الحقيقي في ميزان المدفوعات ولا في الميزانية العامة. وأضاف أنّ الدولة تعد قوائمها المالية على الأساس النقدي وليس على أساس الاستحقاق من منظور محاسبي.