ليبيا: صنع الله يرفض قرار إقالته من المؤسسة الوطنية للنفط

أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مصطفى صنع الله، الأربعاء، رفضه قرار تغيير مجلس إدارة المؤسسة.

وكان مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، وبرئاسة عبد الحميد الدبيبة، قد أصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة، (مؤرخ بتاريخ 7 يوليو/تموز 2022، وموقع من الدبيبة)، من دون أن يتم نشره في موقع الحكومة الرسمي.

وبحسب القرار الذي نشرته ورحبت به وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة، فقد تم تكليف محافظ مصرف ليبيا الأسبق، فرحات بن قدارة برئاسة مجلس الإدارة، مع عضوية كل من: وكيل وزارة النفط، وحسين صافار، ومسعود موسى، وأحمد عبدالله.

وفي كلمة متلفزة بثت ليل الأربعاء، رفض صنع الله قرار إعادة تشكيل مجلس المؤسسة، واعتبره "باطلاً وممنوع الأثر".

واتهم صنع الله الدبيبة بأنه كلّف بن قدارة رئيساً للمؤسسة "من أجل إرضاء دولة الإمارات العربية المتحدة، ولضمان البقاء في رئاسة الحكومة"، متهماً بن قدارة بالسعي لمنح الإمارات 600 مليون دولار سنوياً.

وقال صنع الله: "حكومة الدبيبة منتهية الولاية وهي عبارة عن حكومة تصريف أعمال وأمر واقع، والدبيبة حدثني أكثر من مرة عن تحالفه مع الإمارات، وهو لن يستطيع تغيير مجلس إدارة المؤسسة، ونحن لن نسمح بمحاولات إرضاء الإمارات على حساب الشعب الليبي".

طاقة

التحديثات الحية

ليبيا: السراج وصنع الله يتفقان على حماية حقول النفط

وتابع صنع الله قائلاً: "لا يمكن أن نمنح أي شي للإمارات كونها تأتي بطرق ملتوية، ويجب أن تحترم مؤسسة النفط المحمية بالقانون الوطني والدولي".

ونشرت وزارة النفط عبر صفحتها في "فيسبوك" قراراً آخر لمجلس الوزراء يقضي بتشكيل لجنة يرأسها وكيل وزارة الصناعة والمعادن، وتتضمن 3 أعضاء، وتم تكليفها بإتمام عملية التسليم والاستلام بين مجلس الإدارة القديم والمكلف.

وتواترت أنباء لم يتم التثبت منها عن اتفاق بين الدبيبة واللواء المتقاعد خليفة حفتر من أجل تكليف بن قدارة "المقرب من حفتر". وذلك في مسعى لإعادة فتح الحقول والموانئ النفطية المغلقة منذ إبريل/نيسان الماضي من قبل مناصرين لحكومة فتحي باشاغا المكلفة من مجلس النواب.

وكانت الأشهر الماضية قد شهدت عدة خلافات بين صنع الله ووزير النفط والغاز، محمد عون، الذي طالب في أكثر من مناسبة بتغيير مجلس إدارة المؤسسة ومحاسبة صنع الله.

ويعتبر، فرحات بن قدارة، أحد المقربين من خليفة حفتر، وقد شغل منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي من عام 2006 إلى عام 2011.

وكان صنع الله قد أعلن فجر الأربعاء عن رفع حالة القوة القاهرة علي ميناءي البريقة والزويتينة شرق سرت، لافتاً إلى وجود ناقلة في طريقها لشحن شحنة من المكثفات، بعد قبولها فنياً من شركة سرت.

طاقة

التحديثات الحية

ليبيا ترفع "القوة القاهرة" عن ميناءي البريقة والزويتينة

ونشر مكتب المؤسسة الإعلامي تأكيداً لذلك مع تصريح لرئيس مجلس الإدارة، مصطفى صنع الله،  قال فيه: "بعد  مفاوضات طويلة ومستمرة إبان فترة عطلة عيد الأضحى تم الاتفاق على دخول الناقلة فور وصولها ومباشرة  شحن  المكثفات  من ميناءي البريقة الزويتينة في خطوه تتبعها خطوات".

وأضاف: "يتولى فريق من المختصين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة المفاوضات للموافقة على قبول النواقل لمناداة ميناءي السدرة والزويتينة والمباشرة  بمعاودة الإنتاج لحقول شركتي الواحة ومليته، بأمل انفراج الأزمة".

وفي سياق متصل، قال صنع الله: "طيلة الأيام الماضية تم التواصل مع حرس المنشآت النفطية ورئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب الليبي، ونتج من هذه المفاوضات الوصول الى قناعة بأهمية شحن المكثفات لحل أزمة نقص الغاز في المنطقة الشرقية، وضمان تغذية محطتي الزويتينة وشمال بنغازي، فضلاً عن محطة السرير، فور مباشرة إنتاج حقول شركة الواحة".

وطمأنت المؤسسة السوق النفطية بأن دولة ليبيا والمؤسسة "مستمرون في النهوض بمسؤولياتهم، والمحافظة على تدفق النفط بانتظام للأسواق  العالمية"، لافتة إلى إصدارها تعليمات للشركات بزيادة القدرة الإنتاجية تدريجياً من النفط والغاز الطبيعي، دون أن تحدد أرقام أو نسب الزيادة.

وختمت المؤسسة بيانها بالقول: "عندما تتعامل المؤسسة مع قضايا الوطن فإن حساباتها لا تتخطى مصلحة الوطن، وبجهود أبنائها على الأرض في العاصمة طرابلس وكافة المناطق الأخرى، لن تفقد البوصلة وستصل إلى أهدافها النبيلة بالطرق المشروعة. وإن المؤسسة لا تحتكم سيادتها بالولاء إلى دول لها حسابات أخرى تختلف عن حسابات الوطن".

طاقة

التحديثات الحية

حكومة الدبيبة تعيّن بن قدارة رئيساً جديداً لمؤسسة النفط الليبية

وكانت مؤسسة النفط (المملوكة للدولة) قد أعلنت سابقاً عن فرض القوة القاهرة على موانئ: البريقة والزويتينة والسدرة وراس لانوف على خلفية إيقاف جزء كبير من إنتاج وتصدير النفط من قبل داعمين للحكومة المكلفة من مجلس النواب في إبريل/نيسان الماضي.

وبحسب ييانات سابقة نشرتها المؤسسة، تراوحت الصادرات اليومية خلال يونيو/حزيران بين 365 إلى 409 آلاف برميل، بانخفاض يقدر بـ 865 ألف برميل عن معدلات الإنتاج في الظروف الطبيعية، علاوة على فقدان 210 ملايين قدم مكعبة من الغاز في اليوم.

وتسبب الإغلاق في خسارة 16مليار دينار ليبي حتى مطلع يونيو/حزيران الماضي، بحسب تقديرات سابقة للمؤسسة، كما ساهم في خسارة 1000 ميغاواط من الطاقة فاقمت من أزمة انقطاع الكهرباء، وفقاً لتصريحات سابقة لرئيس حكومة طرابلس.