قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، مراجع غيث، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" إن هناك مشاورات من أجل توحيد الموازنة العامة بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً والحكومة المؤقتة في شرق البلاد (الموازية)، وهي المفاوضات الأولى من نوعها منذ عام 2015.
أوضح غيث أن توحيد الموازنة يأتي ضمن اتفاق استئناف النفط، وذلك من أجل تقسيم العائدات عبر موازنة موحدة لمختلف أنحاء البلاد، مؤكداً أن جميع القطاعات الحكومية تُعدّ تصوراً بشأن مصروفاتها العام المقبل، والرقم النهائي للموازنة لم يحدد بعد.
ورداً على سؤال عن النسب المئوية لتوزيع العائدات، قال إنها كمقترح مبدئي سيُخصَّص 60% لحكومة طرابلس، وهي محل نقاش مع اللجان الفنية حتى الآن.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في البلاد قد رفعت القوة القاهرة، أخيراً، عن الصادرات من ثلاثة موانئ نفطية قالت إنها "آمنة"، وهي الحريقة والزويتينة والبريقة، وكلها في شرق ليبيا.
ومن جانبه، قال مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية، أحمد أبولسين، لـ"العربي الجديد" إن عبارة الموانئ الآمنة لدى مؤسسة النفط عبارة غير مفهومة، وإذا كانت هناك حقول آمنة، فلماذا فرضت عليها القوة القاهرة بالأساس، مؤكداً أن المؤسسة لا تسيطر إلا على الحقول النفطية.
وأوضح أن توزيع عائدات النفط وفق القانون الليبي تكون 60% للتنمية والباقي يوزع عبر أقاليم ليبيا الثلاثة، مؤكداً أن الإيرادات النفطية بعد الاتفاق الجديد شبه مجمدة إلى حين وصول الأطراف إلى تسوية.
وأكد الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري، أن الرؤية غير واضحة بشأن اتفاق استئناف النفط وتوزيع العائدات النفطية والآلية القانونية لهذه العملية.
ويؤكد أستاذ الاقتصاد في جامعة طبرق، على الصلح، أن استئناف إنتاج النفط من جديد مع جهود توحيد السلطة النقدية والأنفاق العام في كلتا الحكومتين خطوة في الاتجاه الصحيح، وذلك في ظل هذه الظروف، ومصدراً لتمويل النفقات العامة.
ودعا إلى ضرورة التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، قائلاً: ينبغي أن يكون هناك دور دقيق لتوقيت تأثير هذه السياسة على مسار الاقتصاد الحقيقي.
وتواجه ليبيا حالة من الانقسام المالي، حيث تسلمت حكومة الوفاق الوطني جميع حسابات الوزارات في طرابلس، وهي تصرف من الميزانية على النفقات الحكومية، فيما تمارس الحكومة المؤقتة بشرق البلاد عملها بشكل منفصل، رغم وجود جميع أرصدة الدولة في العاصمة الليبية طرابلس. وساهم الانقسام السياسي في أزمة اقتصادية تركت كثيراً من الليبيين يواجهون صعوبات، إذ يبلغ التضخم أكثر من 10%، كما يصطف الناس في طوابير لأيام لسحب الأموال من البنوك، وفي السوق السوداء انخفضت قيمة الدينار بما يزيد على 55% خلال العام الحالي.
وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار الثلثين (66.6%)، وبلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 150%.
ويعتمد الاقتصاد الليبي بصورة رئيسية على عائدات النفط في الدخل القومي، حيث يمثل نحو 95% من إيرادات الدولة، فدخلت ليبيا دوامة العجز المالي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
