مؤسّس "أبراج" الإماراتية المنهارة يواجه اتهامات أميركية بعد خسارته دعوى تحول دون تسليمه إلى واشنطن

خسر مؤسّس "مجموعة أبراج" الإماراتية المنهارة، عارف نقفي، محاولة للحيلولة دون تسليمه إلى الولايات المتحدة، في ضربة أُخرى لهذا الرجل الذي كان يترأس يوماً أكبر صندوق أسهم خاصة في منطقة الشرق الأوسط، ليصبح في مواجهة مع اتهامات أميركية له بالاحتيال والابتزاز.

واحدة من قضاة المحكمة المعنية بمتابعة قضيته في لندن، قالت اليوم الخميس، إن من الضروري إرسال نقفي إلى واشنطن لمواجهة اتهامات أميركية له بالاحتيال والابتزاز، حيث يتهم المدّعون المدير التنفيذي السابق بإخفاء الوضع الحقيقي لصندوق كان يعاني من أزمة سيولة، بينما يسرق مئات الملايين من الدولارات لمصلحة عائلته، حسبما أوردت شبكة "بلومبيرغ" الأميركية اليوم.

وفي حين أن نقفي الذي يعاني من مشاكل صحية يتخذ المملكة المتحدة مقراً لإقامته منذ العام 2018، قالت القاضية إيما أربوثنوت، في حكمها المُعلن اليوم: "ليس هناك شك في أن الولايات المتحدة هي المكان الذي نتجت فيه معظم الخسائر والأذى".

وحين انهارت في العام 2018، كانت "أبراج" مدينة للدائنين بأكثر من مليار دولار، ليواجه نقفي أحكاماً قد تصل إلى 30 عاماً داخل السجن في الولايات المتحدة.
لكن نقفي رفض الاتهامات الأميركية، حيث قال محاميه في جلسة استماع في يونيو/ حزيران 2020، إن "الحكم الراسخ هو أنه بريء تماماً من هذه المزاعم".

ويمكن لنقفي استئناف القرار، الأمر الذي يعني أن من غير المرجح تسليمه في أي وقت قريب، بينما لم يتسن الاتصال بمحاميه على الفور بعد صدور الحكم اليوم الخميس.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

بريطانيا تعتقل مؤسس "أبراج" الإماراتية: مطلوب أميركياً

و"أبراج" التي كانت تدير حوالى 14 مليار دولار، انهارت جزئياً بسبب "هجوم متعمّد من منافسين"، وبعد مخاوف أميركية بشأن دور صندوقها في بيع شركة طاقة باكستانية مهمة لمستثمرين صينيين، وفقاً لمحامي نقفي، هوغو كيث.

ورفضت القاضية الإنكليزية حجج نقفي بأن قدراً كبيراً من سوء السلوك المزعوم حدث في المملكة المتحدة، وقالت: "لم أجد أي شيء من هذا القبيل".

وكانت "أبراج" أُسّست في العام 2002، ونمت شيئاً فشيئاً إلى أن أصبحت واحدة من أكثر الجهات الاستثمارية نفوذاً في الأسواق الناشئة عالمياً.

لكن الصندوق ما لبث أن انهار وأُحيل إلى التصفية بعدما سعت مجموعة أطراف، بمن فيهم "مؤسسة بيل وميليندا غيتس"، إلى التحقيق في سوء إدارة الأموال داخل "صندوق الرعاية الصحية" الخاص بها.

وأُجبر نقفي نفسه على التنازل عن السيطرة في "أبراج"، بعدما تكشّف أن الإيرادات الرئيسية للشركة لم تكن تغطي تكاليف التشغيل على مدى سنوات.