مؤشرات تعويم جديد للجنيه المصري

قررت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة لتصل إلى 21.25 في المائة و22.25 في المائة. ورفعت اللجنة خلال اجتماعها الدوري، مساء الخميس، سعر الائتمان والاقتطاع بمعدل 200 نقطة أساس ليصل على 21.75 في المائة.

جاء القرار مخالفاً لأغلب توقعات الخبراء واستطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسات مالية خلال الأسبوع، ومعاكساً لاتجاه البنوك المركزية في العالم نحو تثبيت سعر الفائدة على العملات الرئيسية، أملاً في إنهاء سياسة التشدد النقدي والفائدة المرتفعة وسط رغبة الحكومات في الحد من التضخم.

وعزز رفع الفائدة توقعات خبراء البنوك بأن تحرك الحكومة خلال الأيام المقبلة سعر صرف الدولار في البنوك والقنوات الرسمية، مؤكدين أن رفع معدل الفائدة من الخطوات المتبعة في سياسات التشدد النقدي التي يتبعها البنك المركزي منذ عام 2022، مستهدفا تشجيع حملة العملة المحلية على الادخار وعدم اللجوء إلى التعامل بالدولار في السوق الموازية.

يؤكد خبراء، في أحاديث مع "العربي الجديد"، أن رفع سعر الفائدة مؤشر قوي إلى أن الحكومة والبنك المركزي متفقان على خفض قيمة الجنيه والسير في اتجاه معاكس لما صرح به كبار المسؤولين من قبل بأنه لا تعويم جديداً خلال الفترة المقبلة. تأتي الزيادة في إطار تنسيق مسبق بين الحكومة والبنك المركزي على دفع سياسات التشدد النقدي، استبقته الحكومة بخفض النفقات الاستثمارية بالمشروعات الحكومية حتى نهاية يونيو/ حزيران المقبل.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

مديرة صندوق النقد الدولي: محادثات زيادة القرض لمصر توشك على الانتهاء

وألزم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الحكومة بخطة ترشيد النفقات داخل الجهاز الإداري بالدولة، سبق أن أصدرها في يوليو/ تموز 2023، التي تمنع شراء سيارات ومستلزمات مكتبية أو تحديث المكاتب الحكومية، في مخالفة واضحة لما اتخذته الحكومة من تدابير لنقل الوزارات ونحو 30 ألف موظف من كبار القيادات بالحكومة إلى مقراتهم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واتخذ البنك المركزي قراره بزيادة الفائدة قبيل انتهاء الحكومة من المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي الموجودة حالياً بالقاهرة، التي تنظر في المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج بيع الأصول العامة وتحرير سعر الصرف المتفق عليه مع الحكومة في ديسمبر/ كانون الأول 2022، المعطل تنفيذه منذ مارس/ آذار الماضي.

تستهدف الحكومة الحصول على الدفعة الثانية من قرض الصندوق بقيمة إجمالية 3 مليارات دولار، والتفاوض على زيادته إلى ما بين 8 مليارات و9 مليارات دولار.