مؤشرات صينية مختلطة: انتعاش النمو مع ارتفاع البطالة وهبوط المبيعات

أظهرت البيانات الاقتصادية الصينية تعافيًا مختلطًا في الربع الثالث، مع ارتفاع البطالة وتراجع مبيعات التجزئة في سبتمبر/أيلول على الرغم من انتعاش النمو.

وسجل الاقتصاد الصيني نمواً بنسبة 3.9 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2022 مقارنة بالعام السابق.
وكان من المتوقع في الأصل الإعلان عن هذه الأرقام في مؤتمر الحزب الشيوعي، لكن تم تأجيل إعلانها بشكل مفاجئ. ولم تذكر بكين سببا لهذه الخطوة.

رسمت المؤشرات الشهرية لشهر سبتمبر صورة أضعف. بعد أربعة أشهر من التراجع، ارتفعت البطالة إلى 5.5% في سبتمبر من 5.3% في أغسطس/آب. تباطأ نمو مبيعات التجزئة إلى 2.5%، مقارنة بزيادة 5.4% في أغسطس وأقل من 3% من التقديرات.

وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 6.3% في سبتمبر عن العام السابق له، وهو ما يزيد عن 4.2% في أغسطس متجاوزًا توقعات الاقتصاديين بنسبة 4.8%. ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 5.9% في الأشهر التسعة الأولى من العام، بما يتماشى مع التوقعات.

وقال كبير الاقتصاديين في شركة "آي أن جاي" إيريس بانغ لوكالة "بلومبيرغ"، إن "كورونا لا يزال يقود الاقتصاد"، مشيرًا إلى أن التعافي كان يعتمد إلى حد كبير على الاستثمار والإنتاج الصناعي. وأضاف بانغ أن تراجع عمليات الإغلاق في الموانئ ساعد في تسهيل سلاسل التوريد، مما ساهم في انتعاش الإنتاج الصناعي. على الرغم من ذلك، تراجعت مبيعات التجزئة بسبب إجراءات الحجر الصحي.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الصينيون يملؤون فراغ الشركات الغربية في روسيا

وقالت ميشيل لام، الخبيرة الاقتصادية في "سوسييتيه جنرال": "يظل المحور الأساس الذي يدور حوله الاقتصاد سياسة "صفر كوفيد" وحلّ أزمة تمويل المطورين في البلاد".

انكمش قطاع العقارات للربع الخامس على التوالي، وفقًا لبيانات ناتج الصناعة من المكتب الوطني للإحصاء، ممتدًا في أطول تراجع له في التاريخ. وانخفضت أسعار المساكن للشهر الثالث عشر على التوالي في سبتمبر. وتراجع الاستثمار العقاري بنسبة 8% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 مقارنة بالفترة الزمنية نفسها قبل عام، مما أدى إلى تعميق الركود منذ أغسطس.

وعلى الرغم من السياسات الحكومية لدعم السوق، لا يزال العديد من المطورين المثقلين بالديون يكافحون لإكمال المشاريع، في حين أن الثقة التي يتمتع بها مشترو المنازل في أسعار المساكن المستقبلية قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وأصدرت البلاد أيضًا بيانات تجارية يوم الإثنين تظهر تباطؤ نمو الصادرات في سبتمبر. توسعت الصادرات بالدولار بنسبة 5.7% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، بانخفاض من 7.1% في أغسطس، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 0.3%، دون تغيير عن الشهر السابق.

ويتوقع الاقتصاديون الآن، بحسب "بلومبيرغ" نموًا بنسبة 3.3% فقط لعام 2022 بالكامل، وهو أقل بكثير من الهدف الرسمي البالغ 5.5% الذي تم تحديده في وقت سابق من هذا العام. بدأ المسؤولون في التقليل من أهمية هذا الهدف في الأشهر الأخيرة، وركزوا بدلاً من ذلك على الاستقرار الوظيفي والمقاييس الأخرى.