استمع إلى الملخص
- وزير المالية الثاني يؤكد أهمية فهم القضية بشكل كامل، مشيرًا إلى أن الشركة المعنية هي واحدة من بين 300 شركة عالمية تخضع لعقوبات أمريكية، وتوضيح أن الشركة تجارية وليست مصنعة لأشباه الموصلات.
- التأكيد على التزام ماليزيا بنظام اقتصادي مفتوح ولكن مع الحرص على أن تقوم الشركات بأعمالها بطريقة قانونية، مع التشديد على عدم التسامح مع أي تصرفات تخالف القوانين.
أعلنت ماليزيا أنها ستجري المزيد من التحقيقات بشأن تصدير شركة ماليزية معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية (أشباه الموصلات) إلى روسيا، وذلك عقب فرض الولايات المتحدة عقوبات على الشركة.
وقال وزير المالية الثاني أمير حمزة عزيزان في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما"، أمس الخميس، إن وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية تحتاج إلى النظر في الأمر أولاً، باعتبارها المنسقة للشركات، حيث إن الشركة محل التحقيق بين 300 شركة عالمية تخضع لعقوبات الولايات المتحدة. وأضاف عزيزان: "من الأفضل للوزارة أن تفهم القضية، إن كان هناك أي شيء أو حدث بالفعل".
وأشارت وسائل إعلام دولية، وفق برناما، إلى أن العقوبات الأميركية على شركة "جاترونيكز" (Jatronics) الماليزية جاء بزعم تزويدها الجيش الروسي بمكونات إلكترونية. وقال عزيزان إنه فهم أن الشركة ليست شركة لتصنيع أشباه الموصلات ولكنها شركة تجارية تبيع الأجهزة المتعلقة بصناعة أشباه الموصلات.
وأضاف: "ماليزيا دولة تمارس نظاماً اقتصادياً مفتوحاً. ومع ذلك، نريد من الشركات القيام بالأعمال التجارية بالطريقة الصحيحة". وتابع قائلاً: "لذلك، دعونا نجري التحقيق، وسنرى النتائج. المهم أن ماليزيا لن تتسامح مع التصرفات التي تخالف القوانين".