مجلس الوزراء اللبناني يقرّ موازنة عام 2024 بعجز 13.8%

أقرّ مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024، بعد الانتهاء من مناقشة بنودها كاملة، على أن يحيلها إلى مجلس النواب لدراستها وإقرارها مع نهاية الأسبوع الجاري.

ولم تكشف الحكومة عن مؤشرات الموازنة الجديدة، وما إذا كانت تتضمن زيادات جديدة في الرسوم والضرائب، لكن مؤشرات سابقة كشفت عن أن مشروع موازنة لبنان 2024، يتوقع تحقيق إيرادات بقيمة 258.7 تريليون ليرة لبنانية، (ما يعادل 2.9 مليار دولار)، ونفقات 300.5 تريليون ليرة (3.3 مليارات دولار)، ليصل العجز بذلك إلى نحو 41.7 تريليون ليرة (458 مليون دولار)، أو ما نسبته 13.8 بالمئة.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في كلمة له عقب انتهاء الجلسة الوزارية إنها "المرّة الأولى التي يصار فيها إلى إقرار موازنة بمواعيدها الدستورية قبل بدء الدورة الثانية لانعقاد مجلس النواب، منذ موازنة عام 2002، واصفاً ما حصل بـ"الإنجاز الكبير جداً والبطولي، خصوصاً في ظلّ المقدرات والموارد الموجودة في الإدارة العامة".

ولفت ميقاتي إلى أن "هذه الموازنة مقبولة، وصحيح فيها عجز أقلّ من السنوات السابقة، بيد أن هذا العجز هو عجز موازنة، لكن بالحقيقة في عام 2023، الفائض النقدي أكثر من العجز بالنقد بموضوع الواردات والمصاريف، من هنا حريصون بشكل كامل على المصاريف المطلوبة لتخطّي هذه المرحلة الصعبة".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

اعتراضات نيابية تُرحّل مناقشة موازنة لبنان: بيعٌ للأوهام

كذلك، أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى أن هذه الموازنة نالت إجماعاً كاملاً في مجلس الوزراء على تبنّيها، وستحال مع نهاية الأسبوع الجاري إلى مجلس النواب.

وأعلن ميقاتي أنه بطريقة موازية، هناك قوانين إصلاحية يجب إقرارها، وتقرّر تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء، سعادة الشامي، إنشاء لجان متخصصة لوضع النصوص القانونية الخاصة ببنود الخطة الحكومية للتعافي الاقتصادي موضع التنفيذ، والتي تتناول قانون الضريبة الموحّدة على الدخل، ومشروع تعديل وتحديث قانون المحاسبة العمومية، وإعادة هيكلة القطاع العام والمؤسسات العامة، وهيئة لتخطيط وتنسيق ووضع المعايير لأنظمة المعلوماتية في الدولة اللبنانية، وإصلاح الجمارك، وضبط التهرب من التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على السلع الفاخرة.

وأشار ميقاتي إلى أن هناك قوانين يمكن إصدار قرارات فيها عبر مراسيم في مجلس الوزراء، وأخرى سيجري إرسالها إلى مجلس النواب، معتبراً أن ما يحصل خطوة إيجابية، لكنه لا يكفي، ويجب متابعة إقرار كل المواضيع الإصلاحية في البرلمان، أهمها، إعادة هيكلة المصارف.

وشدد رئيس حكومة تصريف الأعمال على أننا نمرّ بمرحلة صعبة تقتضي تعاون الجميع سوياً، أي مجلسي النواب والوزراء، مشيراً إلى ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقتٍ ممكنٍ، ولكن حتى حصول ذلك، هناك إصلاحات يجب إتمامها لتسليم الرئيس دولة موجودة وحاضرة.

كما وجّه ميقاتي نداءً لموظفي الإدارات العامة للعودة إلى العمل، وإعادة الواردات التي من دونها لا يمكن تحسين الوضع المعيشي، متوجهاً إليهم بالقول: إننا بزورق واحد، وعلى كل طرف أن يضحي، كل بحسب مقاسه.

أسواق

التحديثات الحية

الهدف الخفي وراء منصة "بلومبيرغ" في لبنان.. تعويم الليرة؟

وفي 16 أغسطس/ آب الماضي، أقر مجلس الوزراء اللبناني مشروع موازنة عام 2023، بعد الانتهاء من دراستها على مدار 6 جلسات، كما وافق على مشروع قانون يرمي إلى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، ومشروع قانون يرمي إلى اعتماد بقيمة عشرة آلاف مليار ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة، بيد أن هذه الموازنة لم تقر بعد في مجلس النواب.

وأشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، لدى تلاوته مقررات الجلسة، إلى أن "أرقام الموازنة تغيرت، وبات العجز مقدراً بنحو 23.57% بعدما كان 18.50%".