محافظ مصرف ليبيا يبدأ مهامه من طرابلس

أكدت مصادر مصرفية لـ"العربي الجديد" أن المحافظ الجديد لمصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، باشر مهامه صباح أمس الأربعاء، في مقر المصرف بطرابلس من دون أي عراقيل تُذكر.

وذكرت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن هناك إجراءات اقتصادية مرتقبة سيتم الإعلان عنها قريباً، تهدف إلى استقرار سعر صرف الدينار الليبي ورفع قيمته النقدية والشرائية.
جاء هذا بعد أداء عيسى اليمين القانونية أمام مجلس النواب، ووصوله مساء الثلاثاء إلى مطار معيتيقة في طرابلس برفقة نائبه مرعي البرعصي، استعدادًا لبدء عملهما بشكل رسمي ابتداءً من أمس الأربعاء.
وحسب مجلس النواب، تمت الموافقة على تعيين ناجي عيسى والبرعصي بأغلبية 108 نواب، بعد توافق مع المجلس الأعلى للدولة. يأتي هذا التعيين بعد أزمة طويلة أثّرت على القطاع النفطي، وأدت إلى إغلاق منشآت نفطية في البلاد.
يُذكر أن المجلس الرئاسي كان قد عين، في أغسطس الماضي، إدارة جديدة للمصرف برئاسة محمد شكري، الذي اعتذر عن المنصب، مما دفع المجلس لتكليف نائبه عبد الفتاح الغفار، وهو قرار واجه انتقادات محلية ودولية، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة التي وصفت الخطوة بأنها أحادية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

هل تنجح الإدارة الجديدة في إنقاذ مصرف ليبيا المركزي؟

في 26 أغسطس، تعرضت المؤسسة المالية لهجوم من قبل مجموعات مسلحة. وأجبرت الخطوة الأخيرة محافظ المركزي الصديق الكبير على الفرار مع فريقه من المديرين التنفيذيين إلى تركيا عبر تونس.
لكن الإدارة الجديدة المكلفة من المجلس الرئاسي، سيطرت على احتياطيات الدينار التي تسمح بدفع رواتب موظفي القطاع العمومي، غير أنها لا تستطيع الوصول إلى الدولار، وهي العملة التي تسمح بدفع ثمن الدقيق والأدوية وجميع الضروريات الأساسية في البلاد.

جدل واسع

في تطور آخر، أثارت الإدارة المكلفة من المجلس الرئاسي جدلاً واسعًا بعدما ألغت الضريبة المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي تنفيذًا لأحكام قضائية. القرار، الذي كان يُفترض أن يخفف الضغط عن سوق العملات، قوبل برفض من إدارة المصارف في المنطقة الشرقية، التي اعتبرت أن الإدارة الحالية في طرابلس تفتقر للشرعية القانونية.

وفي هذا السياق، دعا نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد في بنغازي، عبدالله العبدلي، المصارف التجارية إلى عدم تنفيذ هذا القرار لحين صدور تعليمات رسمية من المحافظ المعين من قبل مجلس النواب.
هذا الخلاف انعكس بشكل مباشر على السوق الموازي، حيث ارتفع سعر صرف الدولار إلى 6.75 دنانير، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 6.3 دنانير. ومع ذلك، لا تزال المخاوف قائمة بشأن استقرار سعر الصرف في ظل استمرار الانقسامات المالية بين الغرب والشرق. ويأتي ذلك في ظل عدم وجود تدفق كافٍ من النقد الأجنبي، نظراً لإغلاق العديد من التعاملات الخارجية وتراجع إيرادات النفط.
ويشرف المركزي الليبي على إدارة إيرادات النفط وموازنة الدولة وتوزيعها بين المناطق المختلفة. وتعاني ليبيا انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي، بعد اندلاع الثورة عام 2011. وتدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس معترف بها دولياً برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد، وتحظى بدعم البرلمان.
يذكر أن إغلاق حقول النفط أدى إلى فقدان البلاد نحو 63% من إنتاجها النفطي، مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني وزاد من الضغوط على البنية التحتية للقطاع. كانت المؤسسة الوطنية للنفط قد حذرت مراراً من أن الإقفالات المتكررة تؤدي إلى خسائر فادحة في الإنتاج وتستلزم تكاليف باهظة لإعادة تشغيل الحقول. كما دعت المؤسسة إلى ضرورة توحيد الجهود الوطنية للحفاظ على هذا القطاع الحيوي الذي يمثل صمام الأمان للاقتصاد الليبي.