محضر اجتماع الفيدرالي يظهر رغبة البنك في تجنب الخفض المبكر لأسعار الفائدة
أشار مسؤولو بنك الاحتياط الفيدرالي في اجتماعهم الأخير إلى أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لخفض أسعار الفائدة، وأعربوا عن تفاؤلهم الحذر بشأن التضخم، وفقًا لمحضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء في واشنطن.
وجاء في المحضر الذي انعقد على مدار آخر يومين من الشهر الماضي أن "المشاركين سلطوا الضوء على حالة عدم اليقين المرتبطة بالمدة التي سيلزم فيها الحفاظ على موقف تشديد السياسة النقدية" لإعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي الأميركي، والمقدر باثنين بالمئة.
واتفق صناع السياسة "بشكل عام" على أنهم بحاجة إلى التأكد من تراجع التضخم قبل النظر في خفض أسعار الفائدة، مما يشير إلى نهج حذر للخفض، ربما يكون أبطأ مما يتوقع المتعاملون الآن، الذين يرون بدايته في يونيو/حزيران القادم.
وفي اجتماع البنك، لم يقرر صناع السياسة تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية فحسب، بل قاموا أيضًا بتغيير بيان ما بعد الاجتماع للإشارة إلى أنه لن يتم إجراء أي تخفيضات حتى تكتسب اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، التي تحدد سعر الفائدة "ثقة أكبر" في تراجع التضخم.
وأشار ملخص الاجتماع إلى شعور عام بالتفاؤل بأن تحركات سياسة البنك المركزي الأكبر في العالم نجحت في خفض معدل التضخم، الذي بلغ منتصف عام 2022 أعلى مستوى له منذ أكثر من 40 عامًا. ومع ذلك، أشار المسؤولون إلى أنهم يريدون رؤية المزيد قبل البدء في تخفيف السياسة، بينما قالوا إن رفع أسعار الفائدة قد "انتهى على الأرجح".
وجاء في المحضر: "عند مناقشة توقعات السياسة، رأى المشاركون أن سعر الفائدة من المحتمل أن يكون عند ذروته خلال دورة التشديد هذه، إلا أن المشاركين أشاروا بشكل عام إلى أنهم لا يرغبون في خفض أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية حتى يكتسبوا ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو مستهدفه".
وقبل الاجتماع، أظهرت سلسلة من التقارير أن التضخم، ورغم أنه لا يزال مرتفعا، كان يتحرك نحو هدف بنك الاحتياط الفيدرالي. وبينما قدر المحضر "التقدم القوي" الذي تم إحرازه، نظرت اللجنة إلى بعض هذا التقدم على أنه "خاص" وربما بسبب عوامل لن تدوم.
ونتيجة لذلك، قال الأعضاء إنهم سوف "يقيمون بعناية" البيانات الواردة للحكم على الاتجاه الذي يتجه إليه التضخم على المدى الطويل. وأشار المسؤولون إلى المخاطر الصعودية والهبوطية على حد سواء، كما أعربوا عن قلقهم بشأن خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة.
وأشار معظم المشاركين في الاجتماع إلى مخاطر التحرك بسرعة كبيرة لتخفيف موقف السياسة، وشددوا على أهمية التقييم الدقيق للبيانات الواردة للحكم على احتمالية تحرك التضخم بشكل مستدام إلى 2%".
ومنذ عقد الاجتماع آخر الشهر الماضي، أثبت النهج التحذيري فاعليته، حيث أظهرت قراءات منفصلة لأسعار المستهلكين وأسعار المنتجين أن التضخم أصبح أكثر سخونة من المتوقع، مبتعداً مرة أخرى عن مستواه المستهدف.
وشجع الاقتصاد المستقر، الذي نما بمعدل سنوي 2.5% في عام 2023، أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على الاطمئنان لأن سلسلة من 11 زيادة في أسعار الفائدة تم تنفيذها في عامي 2022 و2023، بإجمالي قيمة 5.25%، لم تعق النمو بشكل كبير.
أيضاً استمرت سوق العمل الأميركية في التوسع بوتيرة سريعة، مضيفة 353 ألف وظيفة في الوظائف غير الزراعية في يناير. وتشير البيانات الاقتصادية للربع الأول حتى الآن إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9%، وفقًا لبنك الاحتياط الفيدرالي في أتلانتا.
ولم تسعد أسواق الأسهم بما جاء في محضر الاجتماع، الذي تم نشره عند انتصاف تعاملات اليوم في البورصات الأميركية، حيث سرعت مؤشرات الأسهم من تراجعها، معمقة وجودها في المنطقة الحمراء. وبعد دقائق قليلة من نشر المحضر كان مؤشر ناسداك، الأكثر تأثراً بتوقعات سعر الفائدة متراجعاً بأكثر من 1%، بينما كانت الخسارة في المؤشرين الآخرين تدور حول نصف بالمائة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
