مخزون القمح في المغرب يكفي لأربعة أشهر

أعلنت الحكومة المغربية، الخميس، أن مخزون القمح في البلاد يكفي لأربعة أشهر، في وقت يتخوف فيه مهنيو قطاع المخابز والحلويات من أن تمسّ أزمة القمح العالمية بعض المواد الأساسية في صناعة الخبز، وذلك بعد التأكيدات الرسمية الأخيرة بشأن ضعف الإنتاج المحلي من القمح ووقف الإمدادات العالمية.

وقال الوزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الخميس، إن المخزون الوطني من القمح يكفي لأربعة أشهر، مشدداً على أن أسعار هذه المادة عرفت ارتفاعات كبيرة جداً وهائلة، جراء القرارات التي اتخذها عدد من الدول في هذه الظرفية الموسومة بالحرب وتقلبات الأسعار.

وأوضح الوزير المغربي في مؤتمر صحافي عقده بعد انعقاد المجلس الحكومي اليوم، أن بلاده "قامت بمجهود كبير في ما يخص هذه المادة، خصوصاً القمح الليّن الذي ينتج منه الدقيق"، مشيراً إلى أن كلفة الدعم الذي تقدمه الحكومة للحفاظ على أسعار هذه المادة في متناول المواطنين، مرتفعة جداً.

وفيما أكد بايتاس أن الحكومة ستستمر في دعم مادة القمح والوقوف بجانب المواطنين بالرغم من الأزمة، قال المسؤول المغربي إن بلاده تمتلك مجموعة من الآليات لتجديد المخزون الوطني لتعزيزه في كل المراحل في حدود 4 أشهر.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المغرب: تواصل منع التهريب عبر سبتة ومليلية بعد الافتتاح

ويأتي ذلك، في وقت قفزت فيه أسعار القمح في الأسواق العالمية بعد أن حظرت الهند تصديره، حيث ارتفع مؤشر القمح القياسي بنسبة 5.9% في شيكاغو، وهو أعلى مستوى له في شهرين.

ولا يستبعد مهنيون أن يؤثر ارتفاع ثمن القمح في السوق العالمي بقطاع المخابز في المغرب، حاله حال جميع دول العالم، وخاصة في ظل تزامن ذلك مع زيادات متتالية في مكونات أخرى تدخل في صناعة الخبز من قبيل الخميرة وتكلفة الطاقة والماء والكهرباء وكتلة الأجور والتكاليف الاجتماعية للعمال.
ويدفع الاستهلاك المحلي المرتفع من القمح السلطات العمومية إلى ضمان أسعار بيع القمح الليّن لتفادي المنافسة الخارجية، كذلك تدعم سعر الدقيق المستخرج من القمح الليّن بهدف توفير خبز في حدود 1.2 درهم.
وعمد المغرب في ظل ارتفاع أسعار القمح في السوق الدولية والرغبة في تكوين مخزون استراتيجي إلى اتخاذ قرار بتعليق الرسوم الجمركية على استيراد القمح بين نوفمبر الماضي وإبريل/نيسان الماضي.
ويعتبر المغرب ثالث مستهلك للقمح في أفريقيا، بعد مصر والجزائر، حيث يتجاوز الاستهلاك 100 مليون قنطار في العام، علماً أنه يُعَدّ من بين العشر دول في العالم الأكثر استيراداً للحبوب.
ويصل متوسط الاستهلاك الفردي إلى 200 كلغ من القمح في العام، أي ما يمثل ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي، حيث يعتبر الخبز أهم مكون في النظام الغذائي المحلي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

حرمان آلاف المصريين الترشح للانتخابات العمالية بـ"تهديدات أمنية"

وترتفع واردات المغرب من القمح حسب مستوى المحصول الذي يتغير من عام لآخر، فقد قفز في الموسم الماضي إلى 103.2 ملايين قنطار، بعدما بلغ 32 مليون قنطار في الموسم الذي قبله، و52.3 مليون قنطار في موسم 2018.

ويبقى الاستيراد في المغرب رهيناً بمستوى المحاصيل في الموسم السابق، فقد استورد في موسم 2019-2020، نحو 87.5 مليون قنطار، بعد محصول في حدود 52.3 مليون قنطار في موسم 2018-2019.

وإلى غاية نهاية العام الماضي، وصل استيراد المغرب من القمح نحو 46 مليون قنطار، بعد تسجيل محصول في حدود 103 ملايين قنطار في موسم 2020-2021.

ولا يؤمّن المغرب عبر الإنتاج كل حاجياته من الحبوب. فبين 2014 و2019، لم يغط متوسط الإنتاج من القمح والشعير والذرة سوى 54% من الحاجيات، حسب المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.