قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا إنها ستجتمع، اليوم السبت، مع وفدين من مصر وتونس، وعبرت عن ثقتها بأنّ الصندوق "سيدعمهما".
وذكرت أنّ الصندوق قدّم حوالي 90 مليار دولار إلى 16 دولة منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، لكن ما زال في حوزته 700 مليار دولار للإقراض، وتُلاحظ الآن زيادة عدد البلدان التي تطلب المساعدة.
وأكدت أنّ الصندوق يدرس نحو 28 طلباً، مضيفة أنه يبحث أيضاً سبلاً أخرى لتوفير تمويل للبلدان المحتاجة للمساعدة.
ونقلت وكالة رويترز عن غورغيفا، أمس الجمعة، قولها إنّ مسؤولي الصندوق حلّوا جميع "قضايا السياسة الكبرى" مع السلطات المصرية في مناقشاتهم بشأن برنامج إقراض جديد، وسيجتمعون مرة أخرى السبت. وأضافت، في مؤتمر صحافي، أنّ الجانبين ما زالا يعملان على تفاصيل فنية أصغر، لكن هذه ليست مسائل بسيطة، وإنما تتعلق بسياسات سعر الصرف المصرية.
ودخلت مصر في مفاوضات شاقة منذ عدة أشهر مع المؤسسة الدولية، من أجل الحصول على قرض يساعد على تخطي أزمة العملة، بعد خروج مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية قبل نهاية العام الماضي.
وسمح البنك المركزي المصري للدولار بالارتفاع مقابل الجنيه، في شهر مارس/ آذار الماضي، بنحو 15%، أملاً في استقطاب استثمارات أجنبية تساهم في سد عجز الحساب الجاري وميزان المدفوعات.
أما الحكومة التونسية، فدخلت في مفاوضات مع صندوق النقد، للحصول على قرض لإنعاش المالية العامة مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية، من بينها خفض الدعم على الطاقة والغذاء، وإصلاح المؤسسات العامة التي تعاني عجزاً مالياً كبيراً.
ويريد صندوق النقد اتفاقاً حول خفض الدعم وإصلاح الشركات العامة بين الحكومة واتحاد الشغل، الذي له تأثير قوي بنحو مليون عضو وقدرة على شلّ الاقتصاد بإضرابات واحتجاجات.
وتأمل الحكومة الحصول على برنامج تمويلي تؤكد أنه ضروري لتفادي الانهيار المالي. وتقول إنّ اتفاقها مع اتحاد الشغل، الشهر الماضي، على رفع الأجور، يعزز موقفها في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
