مزارعو مصر يسعون لإنقاذ رغيف الخبز المدعم

أكد عدد من مزارعي القمح في مصر أنهم سيوردون معظم إنتاجهم هذا العام للحكومة على سعر 1500 جنيه للأردب (150 كيلوغراماً) دعمًا لرغيف الخبر، بالرغم من أن سعره في السوق الحرة قد يصل إلى 1700 جنيه، بخلاف تخليهم عن تقديمه علفاً للحيوانات في ظل تخطي سعر الذرة الصفراء حاجز 19 ألف جنيه للطن.

وكانت وزارة التموين قد أعلنت أن توريد القمح من قبل المزارعين هذا الموسم 2023 اختياري على سعر 1500 جنيه (نحو 48 دولاراً) للإردب خلال الفترة من 8 إبريل/نيسان وحتى نهاية أغسطس/آب المقبل، وهو ما يرى معه عدد من المعنيين بصناعة وتجارة القمح في مصر أن الكميات الموردة من قبل المزارعين قد تتراجع بنسبة 50 في المائة مقارنة بالعام الماضي، حين تم توريد 4.2 ملايين طن.

وأفاد إسلام حسني، مزارع من القليوبية (شمال القاهرة)، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، بأنه ورد كل إنتاجه من القمح هذا الموسم لأحد التجار المفوضين من الحكومة باستلام الأقماح من المزارعين، بالرغم من أن لديه مواشي، رافضًا من وجهة نظر شرعية تقديم القمح علفًا للحيوانات والآدميون في حاجة إليه.

ورأي محمد علي، مزارع من دمياط، أن 95 في المائة من إنتاج المزارعين ممن ليست لديهم مواشٍ سيُورّد للحكومة، وتنخفض هذه النسبة إلى 70 في المائة لمن يمتلكون مواشي للتربية، نافيًا وجود أسعار منافسة في السوق الحرة لأسعار الحكومة عند 1500 جنيه للأردب.

أسواق

التحديثات الحية

القمح الروسي رخيص الثمن يهيمن على مشتريات مصر من الحبوب

وأشار هاني الشرقاوي، مزارع من محافظة الدقهلية، إلى أن قرار وزير التموين هذا الموسم بتوريد القمح اختياريًا ستكون له آثارًا سلبية على التوريد هذا الموسم، وخاصة في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف. ودعا كل المزارعين لتوريد إنتاجهم من الأقماح للحكومة دعمًا لرغيف الخبز، من منطلق أن الفرق بين السعر المدعم لرغيف الخبز والسعر الحر هو أموال تعود إلى المواطن مرة أخرى، محذرًا من أن أي عجز في التوريد قد يضطر الحكومة لتحرير السعر.

وقال مزارعون آخرون إنهم مضطرون لتوريد نصف إنتاجهم للحكومة للصرف على نفقات معيشتهم، مع الإبقاء على النصف الآخر للتقاوي وصناعة الخبز، وتقديمه علفاً للحيوانات عقب ارتفاع أسعار الأعلاف إلى مستويات قياسية.

وكشفت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، في بيان سابق، عن ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي خلال أول أسبوعين من الموسم الجاري بنسبة 100% بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة 565 ألف طن.

وتستهدف الحكومة هذا العام توريد ما بين 4 و5 ملايين طن من القمح المحلي، بواقع 1500 جنيه للإردب كأعلى درجة نقاوة، عبر 420 نقطة تجميع، وسعات تخزينية تصل إلى 5.5 ملايين طن.

وتنتج مصر نحو 10 ملايين طن قمحاً سنويًا من زراعة 3.6 ملايين فدان، بينما يبلغ الاستهلاك 20 مليون طن، منهم 10 ملايين طن لإنتاج نحو 270 مليون رغيف يوميًا من الخبز المدعم، يُصرف على البطاقات التموينية لحوالي 71 مليون مواطن، فيما تُستورد 10 ملايين طن قمحاً لتغطية العجز.

وسجلت واردات مصر من القمح، خلال الـ11 شهرا الأولى من 2022، نحو 3.9 مليارات دولار، مقابل 3.1 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من 2021، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.