مزيد من مؤشرات التدهور العقاري في لبنان... وعجلة الاقتصاد تتباطأ

في التفاصيل أن عدد معاملات البيع العقارية زاد 1.29% إلى 5821 معاملة في الشهر التاسع من العام الجاري، لكن قيمة هذه المعاملات تراجعت 12.28% إلى 800.88 مليون دولار. ونتيجةً لذلك، انكمش متوسط قيمة المعاملة العقارية الواحدة 13.39% إلى 137585 دولاراً، حسب ما أورد التقرير الاقتصادي الأسبوعي الصادر عن "بنك الاعتماد اللبناني".

أما على صعيدٍ تراكمي، فقد انخفض عدد المعاملات العقارية 14.59% سنوياً إلى 36952 لغاية الشهر التاسع من العام الحالي. كما تدنت قيمة معاملات المبيع العقارية 18.88% إلى 4.74 مليارات دولار.
وفي المحصلة، تقلص متوسط قيمة المعاملة العقارية الواحدة 5.03% سنوياً إلى 128228 دولاراً حتى سبتمبر/أيلول 2019، من 135021 دولاراً في الفترة ذاتها من العام المنصرم. إلا أن حصة الأجانب من عمليات المبيع العقارية زادت إلى 2.05% مع نهاية سبتمبر/أيلول هذا العام، من 2% في نهاية العام 2018.

جغرافياً، ارتفع متوسط قيمة المعاملة العقارية الواحدة في مدينة بيروت 7.33% إلى 546995 دولاراً في نهاية سبتمبر/أيلول 2019، من 509659 دولاراً في نهاية 2018.

كما تحسّن متوسط قيمة المعاملة العقارية الواحدة في منطقة المتن 3.76% إلى 210992 دولارا. من ناحيةٍ أُخرى، انكمش متوسط قيمة المعاملة العقارية الواحدة في منطقتي كسروان وبعبدا بنسبة 13.51% و11.66% إلى 130938 دولاراً و119479 دولاراً.

تسليمات الإسمنت تتقلص

في  مؤشر عقاري آخر يدل على معاناة هذا القطاع، سجلت تسليمات الإسمنت التي تشكل مؤشراً رئيسياً للنشاط العقاري، ارتفاعاً بنسبة 31.63% خلال يوليو/تموز 2019.
أما على صعيدٍ تراكمي، فقد انخفضت تسليمات الإسمنت 30.64% سنوياً خلال الأشهُر السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام المنصرم.

انخفاض مؤشر الحركة الاقتصادية

على مستوى اقتصادي عام، ارتفع مؤشر الحركة الاقتصادية، الصادر عن "مصرف لبنان" المركزي، 3.82% خلال الشهر السابع من العام الحالي إلى 304.3، من 293.1 في الشهر الذي سبقه.

غير أن المؤشر انكمش 0.78% على أساسٍ سنوي من 306.7 في يوليو/تموز 2018، ما يعكس بعض التراجُع في النشاط الاقتصادي في البلاد.
يُشار إلى أن هذا المؤشر الذي يصدره "مصرف لبنان" يتضمن سلة مؤشرات تشمل استيراد المشتقات النفطية وإنتاج الكهرباء وحركة مقاصة الشيكات وتسليمات الإسمنت وحركة المسافرين الأجانب وحركة التجارة الخارجية والكتلة النقدية "M3"، لقياس النشاط الاقتصادي الكلي.