مسؤولة في الأمم المتحدة تشيد بتطبيق قطر حداً أدنى للأجور

قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للهجرة لدى قطر، إيمان يونس عريقات، إن دخول قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في قطر حيز التنفيذ، يعد "إنجازاً إضافياً يحسب للدولة الخليجية، التي اتخذت منذ أغسطس/آب 2020 خطوات عملية وجادة نحو تطوير أوضاع العمالة".

وأشارت عريقات في تصريحات لـ"العربي الجديد"  إلى أن قطر هي أولى دول المنطقة التي تطبق حداً أدنى غير تمييزي للأجور، وهو جزء من سلسلة من الإصلاحات التاريخية لقوانين العمل في الدولة.

ولفتت المسؤولة الأممية إلى أهمية هذه الخطوة، مضيفة :"نتمنى أن نرى المزيد منها لتقود قطر الإصلاحات في المنطقة". وكانت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، قد أعلنت في بيان لها، دخول قرار زيادة الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ، أمس السبت، ليصبح ألف ريال (274.7 دولاراً) شهرياً لجميع العاملين، وذلك في إطار إصلاحات لقوانين العمل.

وأكدت أن على الشركات الالتزام بالحد الأدنى للأجور عند إبرام العقود، إلى جانب تخصيص بدل من قبل صاحب العمل في حال عدم توفير السكن الملائم والغذاء للعامل أو المستخدم، ويكون الحد الأدنى لبدل السكن 500 ريال، والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال.

طاقة

التحديثات الحية

قطر تحكم قبضتها على سوق الغاز العالمية بخطوات توسّع جريئة

وسبق أن أعلنت الوزارة في سبتمبر/أيلول الماضي عن تحديد فترة انتقالية لتعديل إبرام العقود مدتها ستة أشهر لكي يتمكن أصحاب العمل من تحضير الانتقال. وأشارت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى أن اعتماد حد أدنى للأجر الأساسي والسكن والغذاء من شأنه أن يولد علاقات أفضل بين صاحب العمل والموظف.

وبحسب بيان لمنظمة العمل الدولية، أمس السبت، فإن "أكثر من 400 ألف عامل سيستفيدون بشكل مباشر من تطبيق الحد الأدنى للأجور".

من جهة أخرى، شدّد المستشار القانوني، مهند العلي، لـ"العربي الجديد"، أنه لا يجوز لصاحب العمل استخدام القانون الجديد كمبرر لخفض راتب العامل. يشار إلى أن تحديد الحد الأدنى للأجور جاء بناء على تحليل شامل للأجور، أجرته دولة قطر بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.