مسؤول في صندوق النقد الدولي يدعو إلى تسريع الإصلاحات في مصر

أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن المرحلة المقبلة تمثل فرصة أمام مصر لتسريع وتيرة الإصلاحات، مذكراً بأهمية تخفيف المخاطر عن اقتصاد البلد الأكثر سكاناً في منطقة الشرق الأوسط. وأشار أزعور، في مقابلة مع "بلومبيرغ الشرق" على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أهمية الاستمرار في السماح بمرونة سعر الصرف للعملة المصرية مقابل الدولار، لتجنب المخاطر التي سببت الأزمات السابقة.

وتعرضت مصر، على مدار أكثر من عامين، لأزمة عملة أجنبية حادة، بدأت مع خروج الأموال الساخنة من السوق المصرية بالتزامن مع بدء دورة رفع الفائدة الأميركية، قبيل نهاية الربع الأول من عام 2022، وتفاقمت مع تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. والشهر الماضي، وقّعت مصر عقداً لتطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي للبلاد بشراكة إماراتية، بتوقعات استقطاب المشروع لاستثمارات تزيد قيمتها على 150 مليار دولار خلال مدة تطويره، تتضمن 35 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً من الإمارات خلال شهرين، وفقاً لما صرّح به رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وقتها.

وساهمت الصفقة الإماراتية في تحسين الرؤية المستقبلية للاقتصاد المصري، فتوالت بعدها تعهدات التمويل من صندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبي، بقيمة إجمالية لا تقلّ عن 50 مليار دولار، ما سمح للبنك المركزي المصري بإجراء تعويم جزئي للجنيه.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

فيتش: مصر تواجه تحديات اقتصادية ومالية كبيرة رغم صفقة رأس الحكمة

وطالب أزعور الحكومة المصرية بالعمل على خفض معدل التضخم والسعي لمدّ شبكة الحماية الاجتماعية في البلاد. 

وأشار إلى أهمية التركيز خلال الفترة القادمة على خلق فرص العمل، مؤكداً أن "هنا يعتبر دور القطاع الخاص أساسياً"، كذلك شدد على ضرورة "إعادة النظر بهيكلة دور القطاع العام ليكون رادفاً وليس منافساً للقطاع الخاص"، مؤكداً أهمية "دعم القطاع الخاص، لا التنافس معه" من قبل الدولة. وقال: "الاقتصاد المصري كبير ويملك قطاعاً خاصاً واعداً، ولديه طاقة شبابية هائلة".

وأكد أن برنامج القرض الخاص بمصر ينبغي أن يساعد البلاد على تخفيف عبء ديونها تدريجياً. وأضاف في مؤتمر صحافي: "نتوقع تدريجياً مع تنفيذ البرنامج وتحسن الميزانيات العمومية وزيادة التدفقات أن تصبح مصر قادرة على تقليص وسداد جزء من ديونها". وسبّبت توقعات قيام البنك المركزي المصري خفضاً جديداً للعملة المصرية مطلع العام الجاري في ارتفاع معدل التضخم في البلاد في شهر فبراير/ شباط للمرة الأولى في خمسة أشهر، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات.

وأعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع أسعار المستهلكين في شهر فبراير بنسبة 35.7% على أساس سنوي، مقابل نسبة 29.8% سُجِّلَت في يناير. وارتفع معدل التضخم الأساسي، باستبعاد السلع الأكثر تقلباً، بنسبة 35.1% في فبراير مقارنة بنسبة 29.8% في يناير.

وكان وزير مالية مصر محمد معيط، قد قال قبل يومين إن الحكومة تأمل إنجاز خطتها لطرح الشركات الحكومية للبيع خلال خمس سنوات، مستبعداً في الوقت نفسه طرح بلاده سندات حكومية بالسوق الدولية قبل نهاية السنة المالية الجارية، التي تنتهي بنهاية شهر يونيو/ حزيران.

وأطلقت مصر في مارس/ آذار الماضي برنامجاً لطرح حصص في أكثر من 40 شركة وبنكاً بحلول مارس 2024، قبل تمديده إلى ديسمبر/ كانون الأول 2024. وتستهدف مصر تحقيق عوائد تبلغ 6.5 مليارات دولار من البرنامج هذه السنة، لتضاف إلى 3.1 مليارات دولار حصّلتها البلاد من الطروحات الحكومية منذ مارس 2023 وحتى فبراير الماضي، والتي سبقها 2.5 مليار دولار جمعتها الحكومة من طريق التخارج من أصول حكومية في 2022.