قال مصرف لبنان المركزي في بيان اليوم الخميس إنه حدد سعر صرف جديدا للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية. إذ رفع في تعميم جديد سعر صرف الدولار الأميركي من 3900 ليرة لبنانية إلى 8 آلاف ليرة وذلك لمن يرغب بالاستفادة من التعميم رقم 151 لأصحاب الودائع الدولارية.
وأضاف مصرف لبنان أنه "للحدّ من نمو الكتلة النقدية وتأثيرها على نسبة التضخم يحدد سقف السحوبات الشهرية بحد أقصاه 3 آلاف دولار أميركي للحساب الواحد".
وتأتي خطوة مصرف لبنان "إلى حين وضع خطة حكومية متكاملة وشاملة تتوافق مع المبادئ الاقتصادية والإصلاحية ومتطلبات صندوق النقد الدولي بما يسمح بإعادة تفعيل ونمو الاقتصاد المحلي وإصلاح القطاع المالي للتوصل إلى حلول عادلة ومتوازنة تحفظ حقوق المودعين وتشكل أساساً لإعادة الثقة".
وكذلك "بانتظار الخطة الحكومية التي تسمح بتوحيد أسعار الصرف وحماية الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والحدّ من خسائر المودعين".
وأكد مصرف لبنان في بيانه أن "إنصاف المودعين والحفاظ على أموالهم لا يمكن أن يتم إلا من خلال وضع الخطة المنوه عنها أعلاه وتنفيذها، ويؤكد أيضاً على ضرورة ملاقاته من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة والمبادرات الأساسية لدعم الاقتصاد وحمايته من زيادة نسبة التضخم ووضع السياسات الاقتصادية لسحب الكتلة النقدية عن طريق تفعيل الجباية وتوسيع قاعدة الشمول الضرائبي".
وتشير الخبيرة الاقتصادية ليال منصور في حديثها مع "العربي الجديد" إلى أننا "دخلنا مرحلة جديدة من الانهيار وهو الأسرع، لافتة إلى أنه عندما يكون هناك تضخم، عادة الدولة إما تعترف به فتحاربه أو تدخله في حياتها وتبني الإجراءات على أساسه منها، مثلاً رفع بدل النقل والرواتب والأجور أو رفع اللولار أو الدولار المصرفي كما حصل اليوم وهو حتما سيضعنا أمام الانهيار الأسرع".
وتؤكد منصور أن "هذا القرار حتماً سينعكس على سعر صرف الدولار الذي سيواصل ارتفاعه باعتبار أننا نكون أمام طبع إضافي للأموال".
من جهتها أشارت رابطة المودعين في لبنان إلى أن "التعميم الجديد الصادر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يزيد من حجم التخبط ولا يقدم حلا جذريا وشاملا وعادلا للمودعين".
وقالت الرابطة إن "رفع سعر الصرف من 3900 إلى 8000 ليس خدمة للمودعين بل هو من خلال تكريس لنظام تعدد أسعار الصرف المجحف والفذ غير القانوني، استمرار بقضم ودائعهم عبر هيركات غير قانوني يفرضه الحاكم بأمر الله سلامة وتتربح منه المصارف".
وشددت رابطة المودعين على أن "الوديعة ترد كما هي، وأي حل خارج إطار حل شمولي وشفاف وعادل يتبنى توحيد سعر الصرف هو هرطقة تهدد استقرار النقد ويجب أن يحاكم رياض سلامة بسببها".
على صعيد متصل، عاود سعر صرف الدولار اليوم تحليقه متجاوزاً عتبة الـ25 ألف ليرة لبنانية بعدما استقر لأيام على حاجز الـ23 ألف ليرة.
ويوم أمس الأربعاء، أعلنت "رابطة المودعين"، في بيان، أنها ناقشت مع وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور لبنان برئاسة أرنستو راميريز قضية المودعين وإيجاد الحلول.
وطالبت الرابطة الوفد بالتزام الشفافية حيال كل الخطط المالية المقترحة، وبإشراك النقابات والحركات المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني كافة في إيجاد الحلول.
وأشار البيان إلى أن الرابطة أصرّت على موقفها "المطالب بحل عادل وشامل للأزمة المالية، عبر التزام خطة تحفظ قيمة الودائع الصغيرة والمتوسطة وتحمل أعباء الأزمة للجهات الأخرى المستفيدة".