مصر: أزمة قمح تدفع الحكومة للتفاوض المباشر مع التجار من خارج المناقصات

أجرت هيئة السلع التموينية هذا الأسبوع مفاوضات مباشرة مع عدد من التجار لشراء القمح، تلاها تقديم العروض لتأمين إمدادات تصل إلى البلاد في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول المقبلين.

الباحث في شؤون التجارة الخارجية عبد النبي عبد المطلب أوضح أنه جرى تكليف تجار بعينهم بالشراء لصالح الحكومة وهذا ليس جديدا، إذ كان هذا التقليد متبع قبل ثورة يناير 2011، وكان الاستيراد يجرى من أسواق محددة، منها روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا ورومانيا، إلى جانب كميات قليلة من فرنسا وكندا وأميركا.

ويرى عبد المطلب أن سبب هذا الإجراء السريع ربما يرجع لأكثر من سبب، وقد يكون منها وجود أزمة مالية، والدفع سيكون بتسهيلات ميسرة، أو اتجاه الحكومة لخلط القمح المحلي بالمستورد مع الذرة لصناعة رغيف الخبز المدعم، خاصة أن الاعتماد الكامل على المستورد في صناعة الخبز يؤثر على المذاق، وهو ما قد لا يستسيغه المصريون.

وأشار إلى أن التفاوض مع التجار خارج نظام المناقصات لا توجد علية شائبة مخالفة إدارية في الإجراءات، وخاصة في مثل الأزمات.

بدوره، قال المستشار السابق في وزارة التموين عبد التواب بركات إن شراء القمح بالأمر المباشر من التجار وتجاوز الطريقة التقليدية باستيراد القمح من خلال المناقصات يعني وجود عجز كبير في احتياطي البلاد من السلعة الاستراتيجية، على عكس ما يعلنه مجلس الوزراء.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر: غلاء الأرز يدفع المزارعين لاعتماده على حساب القطن

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن الشراء بالأمر المباشر يمنع الرأي العام من التعرف على بلد المنشأ ومدى خلوه من الأمراض النباتية الحجرية، وعلى الكميات المتعاقد عليها وسعر البيع، وهو ما يعد إهدار لمبدأ الشفافية وصيانة المال العام.

وأشار إلى أنه لا توجد أزمة سيولة في مسألة استيراد القمح، لأن النظام يقترض لشراء السلع التموينية، وبالتالي يحصل التجار على حقوقهم نقدًا، وبسعر أعلى وجودة منخفضة.

وكشف وزير المالية محمد معيط أن ارتفاع أسعار القمح عالميا رفع تكلفة الاستيراد 3 مليارات دولار أعباءً إضافية موزعة بين الهيئة العامة للسلع التموينية والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن مصر تحتاج سنويا إلى ما بين 20 و21 مليون طن، تُنتج منها محليا 9 ملايين وتُستورد 12 مليونا.

وتستهدف الحكومة هذا العام توريد نحو 6 ملايين طن من القمح المحلي بتكلفة إجمالية تناهز 36 مليار جنيه، بواقع 885 جنيها للأردب كأعلى درجة نقاوة، في حين تحتاج لرغيف الخبز المدعم نحو 10.5 ملايين طن.