مصر: إضراب عمال "يونيفرسال" لتأخر صرف الأجور

يواصل عمال شركة "يونيفرسال" للأجهزة الكهربائية إضرابهم عن العمل واعتصامهم داخل المصنع في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، بمصر، لليوم السابع على التوالي، بسبب تأخر صرف الأجور لأكثر من شهرين، وتأخر صرف الحوافز لأكثر من أربعة أشهر، فيما تأخر صرف بدلات طبيعة ومخاطر العمل لأكثر من 30 شهراً.

وبدأ 2500 عامل من عمال شركة "يونيفرسال" للأجهزة الكهربائية في 16 سبتمبر/أيلول الجاري، إضراباً عن العمل احتجاجاً على عدم انتظام صرف أجورهم وصرفها مخفضة بنسبة 50% وعدم صرف الحوافز الشهرية والتعسف الإداري مع العمال.

ونقلت "دار الخدمات العمالية والنقابية" (منظمة غير حكومية)، أمس الاثنين، في بيان لها، عن عمال بالشركة تأكيدهم أنّ الإدارة منذ فترة طويلة اعتادت على التأخر في صرف الأجور وعدم صرفها كاملة، فكانت تصرف نصف الأجر الشهري فقط مع الامتناع عن صرف الحوافز الشهرية، موضحين أنّ الإدارة خلال الفترة الأخيرة أصبحت تصرف الأجر على خمس أو ست مرات خلال الشهر، وهو الأمر الذي لا يلبي الاحتياجات اليومية للعاملين وأسرهم. 

تأخر وتقسيط صرف الأجور يأتي بالرغم من الانخفاض الكبير في أعداد العاملين بالشركة نتيجة التصفية المستمرة للعمال الذين يحصلون بموجبها على أجرة نصف شهر عن كل عام من أعوام العمل بالشركة، وهو أمر مخالف للقانون. 

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مصر ترفع رسوم متعلقات ركاب القطارات إلى 150 جنيهاً

وأشار العاملون في الشركة إلى أنّ الأزمة ليست جديدة لكنها قديمة متجددة منذ عام 2019، حينها نظم العاملون إضراباً عن العمل احتجاجاً على سياسة الإدارة في صرف الأجور، وكانت تصرف الأجور على مرتين خلال الشهر وكان عدد العاملين بالشركة وقتها يقدر بستة آلاف عامل تقريباً، وتحججت الإدارة بأنّ هناك أزمة مالية، وتدخلت القوى العاملة لصرف الرواتب المتأخرة مع وعد من الإدارة بعدم تأخر المستحقات المالية للعاملين مرة أخرى.

واستمر العمل حتى الأشهر الستة الأخيرة التي شهدت تأخير الرواتب لمدد تصل إلى 15 يوماً وعدم صرفها كاملة بل كانت تصرف على خمس مرات أحيانًا، وهو الأمر الذي لم يتحمله العاملون نتيجة الأعباء المتزايدة عليهم على الرغم من انخفاض أعداد العاملين لتصل إلى النصف تقريبًا، وهو ما دفع العمال إلى الدخول في الإضراب مجدداً منذ سبعة أيام، مطالبين بضرورة إيجاد آلية لانتظام صرف الرواتب كاملة في موعدها المقرر ووقف التعسف الإداري ضد العاملين، والذي اتخذ خلال الفترة الماضية أشكال النقل إلى فرع الشركة في أسيوط وفصل العمال بدون أسباب، حيث بلغ عدد العاملين المفصولين حوالى 50 عاملًا خلال الفترة الأخيرة. 

وطالب هؤلاء وزارة القوى العاملة بالتدخل لإنهاء الأزمة ووضع حد لممارسات الإدارة مع العاملين.