سجلت أسعار الأعلاف مصر مستويات قياسية وصلت معدلاتها في بعض الخامات إلى 300 في المائة، وهو ما أدى إلى خروج الكثيرين من صغار مربي المواشي من دائرة الإنتاج بعد وصول سعر طن العلف إلى 12 ألف مقابل 4 آلاف جنيه العام الماضي. وكذلك غلق 40 في المائة من صغار منتجي الدواجن مزارعهم عقب ارتفاع سعر طن العلف من 8 إلى 17 ألف جنيه وارتفاع خسائرهم إلى 4 جنيهات في كل كيلو يتم إنتاجه في المزرعة.
ويقول محمد عبد الحميد، تاجر خامات أعلاف، إن أسعار خامات الأعلاف ارتفعت بمعدلات وصلت إلى 300 في المائة في بعضها، إذ وصل سعر طن فول الصويا إلى 25 ألف جنيه للطن قبل أن يتراجع إلى 21 ألفاً، مقابل 8 آلاف العام الماضي، والذرة من 3 آلاف إلى 10700 جنيه ونخالة القمح "الردة" من 3 آلاف إلى 7500 جنيه، بخلاف علف الدواجن من 8 إلى 17 ألف جنيه للطن.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" "إذا كان أحد أسباب ارتفاع الأسعار نتيجة تراجع المعروض بسبب أزمة الدولار، والتي انعكست على تراكم شحنات خامات الأعلاف في الموانئ، فإن هناك سبباً آخر؛ وهو وجود 3 رجال أعمال يتحكمون في سوق الأعلاف في مصر، لديهم شحنات مخزنة من قبل لا يفرجون عنها سوى بالقدر الذي يحافظ على ارتفاع الأسعار".
وأشار إلى أن "الكميات المفرج عنها والتي أعلنت عنها الحكومة لم تؤثر بشكل ملموس سوى في تراجع أسعار طن فول الصويا، لأن تلك الكميات ذهبت لمصانع الكبار، والذين تخطت أرباحهم أكثر من 10 آلاف جنيه في كل طن"، على حد قوله.
وأفاد بأنه نتيجة للأزمة الحالية اضطر عدد من التجار إلى غلق متاجرهم نتيجة عدم توفر سيولة مالية بسبب تعثر الممولين من أصحاب المزارع، بخلاف ارتفاع أسعار الخامات، إذ إن حمولة "الجرار" التي كانت تكلف التاجر 250 ألف جنيه وصلت الآن إلى 750 ألف جنيه
وأكد عبد الفتاح يوسف، جزار ومربٍّ، خسارته هذا العام بعد ارتفاع أسعار الأعلاف خلال عام واحد بمعدل 3 أضعاف من 4 إلى 12 ألف جنيه للطن، فهو كمربٍ يخسر عند البيع على سعر 60 جنيهاً للكيلو الجاموسي و70 جنيهاً للبقري القائم، وكجزار نتيجة تراجع الطلب بعد ارتفاع أسعار اللحوم، إذ إن بقاء اللحوم لليوم التالي يؤدي إلى تراجع وزنها (حوالي 50 جنيهاً في كل كيلو).
وتابع: "نتيجة خسارتي في التربية والجزارة، تراكمت الديون لتجار الأعلاف والتي وصلت لحوالي 50 ألفاً، لكني مضطر إلى مواصلة مهنتي التي لا أجيد غيرها وكذلك تجارتي في التربية، حفاظاً على سمعتي، لحين تحسن الأوضاع".
وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع واردات مصر من فول الصويا بنحو 24.2 في المائة، مسجلة نحو 226.3 مليون دولار خلال مايو/ أيار الماضي مقابل 299.5 مليون دولار خلال العام الماضي.
وتحتاج مصر سنوياً إلى نحو 4 ملايين طن من فول الصويا خلال العام التسويقي 2022/ 2023 وفقاً لتوقعات مكتب الشؤون الزراعية الأميركية بالقاهرة، فيما سجلت واردات فول الصويا 4.58 ملايين طن خلال عام 2020، طبقاً لتقرير صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي.
وسجلت قيمة واردات مصر خلال شهر مايو/ أيار 2022 من الذرة الصفراء نحو 202 مليون دولار، مقابل 281 مليون دولار العام الماضي، بنسبة تراجع 28 في المائة.
ويبلغ استهلاك مصر من الذرة نحو 18 مليون طن، فيما يبلغ الإنتاج المحلي نحو 8.1 ملايين طن، وتحتاج مصر إلى حوالي 10 ملايين طن لسد الفجوة سنوياً.
وتستهدف وزارة الزراعة المصرية تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل العلفية عن طريق الزراعة التعاقدية بوضع سعر عادل قبل التعاقد يضمن هامش ربح مرضياً للمزارع، وهو ما بدأته هذا الموسم بالتعاقد على زراعة الذرة الصفراء، بمشاركة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وكذلك زراعة حوالي 250 ألف فدان الموسم المقبل بفول الصويا.