مصر: ارتفاع المعروض النقدي في 2021 إلى 5.8 تريليونات جنيه بزيادة 900 مليار جنيه عن 2020
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، نمو المعروض النقدي (ن2) 18.3 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر/ كانون الأول.
وبلغ المعروض النقدي 5.8 تريليونات جنيه (371.65 مليار دولار) ارتفاعا من 4.92 تريليونات جنيه في نهاية 2020، و4.1 تريليونات جنيه في نهاية 2019، ونحو 3.63 تريليونات جنيه في نهاية ديسمبر2018 .
وهناك علاقة بين ارتفاع المعروض النقدي من ناحية، وزيادة معدل التضخم وتراجع سعر صرف العملة المحلية من ناحية أخرى.
وأعلن البنك المركزي اعتزامه تقديم سيولة طارئة للبنوك المحلية وفق اشتراطات تتعلق بملاءتها المالية، وسط تأثيرات سلبية تتعلق بتداعيات جائحة فيروس كورونا، في وقت حذر صندوق النقد الدولي من مخاطر ستتعرض لها الاقتصادات الناشئة وتطاول ديونها الخارجية وعملاتها الوطنية.
وقال المركزي المصري في بيان، في وقت سابق من يناير/كانون الثاني 2022، إنه سيمنح السيولة للبنوك في حالة عدم قدرتها على توفيرها من سوق الإنتربنك (آلية للتعامل بين البنوك) أو من الأسواق المالية الأخرى.
كما أقر البنك المركزي حدوداً قصوى للسحب اليومي من حسابات الأفراد في مصر، بقيمة 50 ألف جنيه من داخل الفروع و20 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي، أي بإجمالي 70 ألف جنيه في اليوم كحد أقصى.
الانضمام لمؤشر السندات
وأعلن وزير المالية محمد معيط، اليوم، انضمام مصر إلى مؤشر "جيه.بي مورغان" للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة اعتبارا من اليوم.
وتوقع الوزير الانضمام إلى المؤشر بواقع 14 إصدارا بقيمة إجمالية حوالى 26 مليار دولار.
وفي السياق، توقع نائب وزير المالية أحمد كجوك، في تصريحات إعلامية اليوم، أن تصدر مصر سندات دولية بقيمة خمسة مليارات دولار في السنة المالية 2022-2023، التي تبدأ في يوليو/تموز المقبل.
وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 137.85 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2021، مقابل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2020، بنسبة زيادة بلغت 11.57%، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
(الدولار = 15.7 جنيهاً تقريباً)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
