أبلغت شركات حديد التسليح وكلاءها بارتفاع سعر الطن على أرض المصنع بمعدلات وصلت إلى 2350 جنيها في كل طن، إذ سجل سعر "حديد عز" نحو 29285 جنيها، مقابل 26985 جنيها، ورفعت كل من "شركة حديد المصريين" و"السويس للصلب" السعر من 26850 جنيها إلى 29200 جنيه، فيما يتراوح سعره للمستهلك بين 31 و32 ألفا.
وقال رئيس شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية أحمد الزيني قال إنه لا توجد أسباب منطقية لهذه الارتفاعات، فالشركات ما زالت تحصل على أسعار الغاز بسعر مدعم من الحكومة عند 5.75 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، كما أنه ليس هناك أي تغيّر في آليات العرض والطلب. (الدولار= 30.78 جنيها).
وأضاف، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن شركات الحديد تحاول تعظيم أرباحها، وكذلك يفعل التجار، برفع الأسعار تحسبا لارتفاعات جديدة في ظل ما يتردد عن تعويم مقبل للجنيه، وما يشجع الشركات على ذلك عدم وجود رقابة حقيقية على الأسعار بشكل عام.
من جهته، عزا مدير عام غرفة الصناعات المعدنية محمد حنفي ذلك إلى أكثر من سبب، ومنها تناقص الكميات المفرج عنها من الخامات، ما يؤدي إلى عدم تشغيل المصنع بكامل طاقته الإنتاجية، ويرفع تاليا من تكاليف الإنتاج.
وأشار، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن قرار الحكومة زيادة المرتبات أثر في أسعار السلع بشكل عام ومنها الحديد، إضافة إلى ما يتردد عن انخفاض مقبل لقيمة الجنيه، ناهيك عن حالة عدم السيطرة على الأسعار بشكل عام في البلاد.
وسجلت حركة صادرات الحديد بنهاية عام 2022، وفقا لتقرير المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، نحو 1.41 مليار دولار، مقابل 1.78 مليار بنهاية 2021، بتراجع 6%.
وأظهرت بيانات النشرة الشهرية لمواد البناء والتي تصدرها وزارة الإسكان، ارتفاع سعر طن حديد التسليح خلال فبراير/شباط الماضي، بنسبة 88.7% مقارنة بالفترة نفسها من 2022، مسجلا 28500 جنيه، مقابل 15100 جنيه العام الماضي.
وخلصت بيانات البنك المركزي إلى زيادة إنتاج مصر من حديد التسليح إلى حوالي 5.8 ملايين طن خلال أول 8 أشهر من 2022، مقابل 4.8 ملايين طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2021، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية للشركات نحو 15 مليون طن، بينما يصل الاستهلاك الفعلي إلى 7.5 ملايين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
