أدى توقف الطاقة الإنتاجية لمعظم المصانع المصرية، نتيجة حركة الركود التي تضرب الأسواق المصرية بمعدلات وصلت إلى 50% في بعض المصانع كثيفة استهلاك الطاقة، إلى توقع وزارة البترول المصرية بخفض معدلات الإنتاج بنحو 300 مليون قدم مكعبة يوميًا.
وأكد مسؤول سابق في "شركة بترول خليج السويس"، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، أنّ توقعات وزارة البترول المصرية بتراجع معدلات إنتاج الغاز في مصر خلال العام المالي المقبل 2021/2022، أمر وارد، نتيجة تراجع استهلاك المصانع من الغاز كأحد تداعيات انتشار فيروس كورونا، "فمعدلات الإنتاج ترتبط دائمًا بمعدلات الاستهلاك، إذ يظل الغاز على حاله في الخزان لحين استخراجه".
وأوضح أنّ استهلاك محطات الكهرباء تستحوذ على 60% من الإنتاج اليومي للغاز الطبيعي، والذي يصل إلى 7.2 مليارات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميًا، والصناعة 23%، وقطاع البترول 11 %، والمنازل 5%، وقطاع تموين السيارات لا يزيد استهلاكه عن 1%.
وكانت الوزارة توقعت، في بيان صادر هذا الأسبوع، هبوط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بمقدار 300 مليون قدم مكعبة يوميًا خلال العام المالي 2022/2021 ليصبح 7.2 مليارات قدم مكعبة يوميًا، مقابل 7.5 مليارات قدم مكعبة خلال العام المالي الجاري 2021/2020.
وأعلنت وزارة البترول أنه ما تم استهلاكه خلال 2020 من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي يبلغ نحو 71.3 مليون طن مكافئ مقابل 75.5 مليون طن مكافئ في 2019 بانخفاض 5.9%.
وعزت هذا التراجع إلى إعادة هيكلة تسعير المنتجات البترولية وإزالة التشوهات السعرية، مع التوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، إضافة لتشجيع مبادرات استخدام الغاز كوقود للسيارات.
وذكرت وزارة المالية، أمس الأربعاء، أنّ مشروع إحلال 1.8 مليون سيارة قديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز، دخل حيز التنفيذ في 7 محافظات، (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد)، إذ يتم إحلال 250 ألف سيارة قديمة (ملاكي- ميكروباص- تاكسي)، خلال المرحلة الأولى حتى نهاية 2023.
ووفقًا لبيانات وزارة المالية، بلغ عدد الطلبات نحو 58.7 ألف طلب، منذ فتح باب التقدم 4 يناير/كانون الثاني الماضي.
ورصدت الحكومة 1.2 مليار جنيه لتمويل الخطة بالاتفاق مع البنك المركزي وعدد من البنوك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم تقسيط السيارات بفائدة ميسرة.