الحكومة المصرية تقفز على أزمات الحاضر باستدعاء آلام الماضي في المؤتمر الاقتصادي
سارت أحداث الجلسات الأولى للمؤتمر الاقتصادي الذي دعت إليه الرئاسة المصرية للخروج من الأزمات الطاحنة التي يواجهها الاقتصاد المصري، بعرض مطول من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن الآلام التي يعيشها المصريون منذ عقود.
بدأ مدبولي عرضا تفصيليا لأزمات مصر، منطلقا من مرحلة الستينيات وحقبة السادات وعهد حسنى مبارك، ليركز في كلمته التي استغرقت ساعتين، ليؤكد أن مصر تعيش دوما في ظل أزمة مالية وارتفاع حاد في الدين الخارجي، وتدنّي مستوى النمو عن 4.4%، بسبب الزيادة السكانية، وعدم المواجهة الناجعة للأزمات الاقتصادية الشاملة، التي كانت تخشى منها الحكومات السابقة.
بدت لغة مدبولي الهادئة، طول الجلسة الأولى للمؤتمر التي شهدها رؤساء الدولة والبرلمان والبنك المركزي والوزراء وبعض ممثلي الأحزاب ورجال الأعمال، في محاولة لإظهار أهمية السياسات التي اتخذتها الحكومة، وتعتبرها غير شعبوية ولم تلق قبولا شعبيا، لأنها تعاملت مع أزمات مصر بطريقة جراحية، وليس بتقديم مسكنات.
استدعت الصور التي عرضها مدبولي تزاحم المصريين على ركوب القطارات وسيارات النقل العام، في وقت عرض فيه المشروعات التي خصص لها 100 مليار دولار، لتطوير الطرق، وإقامة شبكات القطارات السريعة والمونوريل، ونشر وسائل النقل الأخضر، بينما لم تنته هذه المشروعات من إنجاز 50% من حجم أعمالها حتى الآن.
اعترف مدبولي بكثرة النفقات على الطرق والكباري ومشروعات الغاز للمنازل ومحطات الكهرباء التي تفوق معدلات الوفر فيها بنسبة تصل إلى ضعف الاستهلاك الحالي. مبررا الأمر بأنه كان واجبا لضمان توصيل المرافق لنحو 30 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع للمدن الذكية.
وقال مدبولي إنه بدون النفقات التي وجّهتها الحكومة لمشروعات البنية الأساسية، لم تكن البلاد قادرة على مواجهة زيادة معدلات التشغيل وتوفير بيئة الاستثمار اللازمة للشركات.
وتعهد بقبول الحكومة لكافة المقترحات التي سيتعرض لها المؤتمر، مشيرا إلى تلقّيه العديد من التقارير الدولية والمحلية، التي تشير إلى ضرورة وجود إصلاحات هيكلية، لتحسين بيئة الاستثمار ومواجهة البيروقراطية وتطوير المنظومة التشريعية، وأنظمة المنافسة، لتكون حيادية بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأشار رئيس الوزراء إلى مواجهة الدولة تحديات ضخمة، على رأسها جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، التي دفعت الدول إلى إبطاء معدلات النمو والتضخم وزيادة تكاليف الإقراض.
وذكر مدبولي أن الأجهزة الحكومية ما زالت تحتاج إلى زيادة فرص التصدير والناتج المحلي وإزالة معوقات التصدير، منوها إلى أن التحديات الرئيسية للاقتصاد تشمل الحد من التضخم وزيادة المديونية، ونقص الإنتاجية، والحد من الدين الخارجي، وتخفيض العجز في الميزان التجاري، ودعم دور القطاع الخاص في المجال الاقتصادي.
ودعا مدبولي إلى دعم الاقتصاديين ورجال الأعمال لرؤية الحكومة، لرفع معدلات التصدير إلى 100 مليار دولار سنويا، وزيادة الدخل السياحي إلى 30 مليار دولار، ومشاركة القطاع الخاص للدولة في إقامة المشروعات القومية، وتعميق الصناعة المحلية، وتطوير سوق المال.
وتعهد رئيس الحكومة بالعمل على إلغاء الاعتمادات المستندية للواردات، والاستماع إلى آراء الخبراء للخروج من المؤتمر برؤية واضحة، عن الأزمة التي تواجهها مصر في المرحلة الحالية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
