مصر: الخصخصة تطاول الكهرباء والصحة والنقل

استأنف مجلس النواب المصري جلساته العامة، أمس الأحد، ولمدة ثلاثة أيام، لأخذ التصويت النهائي على عدد من مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة، وفي مقدمتها تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية رقم 67 لسنة 2010، والهادف إلى خصخصة الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات الكهرباء والمياه والنقل والصحة والتعليم، إيذاناً بتحرير أسعارها.

وتوسع التعديل في أنماط الأعمال المسندة إلى القطاع الخاص في مشروعات التنمية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، لتشمل أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة، وإمكانية التعاقد على بعض منها، أو جميعها، بما يشمل ذلك من تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل واستغلال للمشروع وصيانته.

ومنح التعديل الحق للمستثمرين في الحصول على خريطة بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام المشاركة مسبقاً، حتى يكونوا على بينة بالفرص الاستثمارية، والاستعداد للتعاقد عليها في إطار تنظيمي محكم، وبيان خطة هذه المشروعات في قانون الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والذي يصدر به تشريع سنوي، بما يتحقق معه اختصاص مجلس النواب في أعمال رقابته المسبقة على مخصصات تلك المشروعات، والوقوف على آثارها على الاقتصاد القومي، والإذن للسلطة التنفيذية بالتعاقد عليها.
كذلك، يصوت مجلس النواب على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالإذن لوزير المالية بضمان "الشركة القابضة لمصر للطيران" (الناقل الرسمي للبلاد)، في الحصول على قروض من البنوك المصرية بقيمة 5 مليارات جنيه (الدولار = 15.7 جنيهاً)، للوفاء بالتزاماتها خلال الفترة المقبلة، وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها الوزير بقرار منه.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المهمشون ينقذون اقتصاد مصر في أوقات الأزمات

كما يصوت نهائياً على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 364 لسنة 2021 الموافقة على الاتفاق الموقع بين الحكومتين المصرية والفرنسية في القاهرة، في 12 يونيو/حزيران الماضي، بشأن حصول مصر على قرض فرنسي قيمته 3.2 مليارات يورو (نحو 3.8 مليارات دولار)، للمساهمة في تنفيذ المشاريع ذات الأولوية.

وقضى الاتفاق بتمويل فرنسا مشروعات تنفذها شركات فرنسية بـ"شروط تفضيلية" ومنها توريد شركة "ألستوم" الفرنسية 55 عربة للخط الأول لمترو القاهرة، بكلفة إجمالية 800 مليون يورو (قرض من الخزانة الفرنسية)، بالإضافة إلى تسعة مشاريع أخرى في قطاعات النقل، والكهرباء، وتحلية المياه، والبنية التحتية، وأسواق الجملة، بواسطة قروض تقدم من مصارف تجارية فرنسية بضمان الدولة.
وبلغت الفائدة على القرض الفرنسي المقدم لمصر 0.7%، بآجال تصل إلى 30 عاماً، منها 15 عاماً (فترة سماح)، علماً أن توسع الحكومة المصرية في الاستدانة من الخارج رفع معدلات الديون العامة، بمكونيها المحلي والخارجي، إلى قيم غير مسبوقة في تاريخ البلاد.

وأعلن البنك المركزي المصري، أول من أمس، ارتفاع الدين الخارجي للبلاد بقيمة 14.3 مليار دولار خلال العام المالي المنقضي (2020/ 2021)، ليسجل 137.85 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2021، مقابل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2020، بنسبة زيادة بلغت 11.57%.