مصر: السيسي يتعهد بترشيد الإنفاق العام في ولايته الجديدة
- يعلن عن استراتيجيات لتعزيز الاقتصاد المصري عبر قطاعات مثل الزراعة والصناعة، مع التأكيد على أهمية القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لخلق فرص عمل.
- يشير إلى الإصلاحات المؤسسية والاقتصادية لتحقيق الانضباط المالي وتحويل مصر إلى مركز للطاقة المتجددة، مع التزام بتحسين التعليم والصحة وتطوير الريف المصري.
أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة مدتها ست سنوات أمام مجلس النواب الذي انعقد للمرة الأولى في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، على بعد نحو 60 كيلومتراً من مقره التاريخي وسط القاهرة.
وتعهد السيسي، في كلمته اليوم الثلاثاء، بأن يظل مخلصاً في عمله، لا ترى عينه سوى مصالح الشعب والوطن، مستعرضاً أهم ملامح ومستهدفات سياسته العامة في السنوات المقبلة، قائلاً إن "الأولوية تتمثل في حماية وصون أمن مصر القومي، في محيط إقليمي ودولي مضطرب، ومواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف، في عالم جديد تتشكل ملامحه، وتؤدي فيه مصر دوراً لا غنى عنه لترسيخ الاستقرار والأمن والسلام والتنمية".
ودعا السيسي إلى "استكمال وتعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة، وتنفيذ التوصيات المتفق عليها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، في إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية لا سيما للشباب"، مشيراً إلى أنه "سيتبنى في ولايته الجديدة استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية، وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، وتحقيق نمو اقتصادي قوى ومستدام ومتوازن، فضلاً عن تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في قيادة التنمية".
وأضاف أن تلك الاستراتيجيات "ستركز على قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات والسياحة، وزيادة مساهمتها في الناتـج المحلي الإجمالي تدريجياً، وكذلك زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. كما أنها تشمل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير ملايين من فرص العمل المستدامة، وإعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلي لزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبي".
وأكد السيسي تبنّيه "إصلاحاً مؤسسياً شاملاً يستهدف ضمان الانضباط المالي وتحقيق الحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الإيرادات، والتحرك في اتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام"، مضيفاً أنه "سيعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر ومشتقاته، إلى جانب تعظيم الدور الاقتصادي لهيئة قناة السويس".
كما تعهد بـ"زيادة جودة التعليم لأبناء مصر، ومواصلة تفعيل البرامج والمبادرات الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحي الشامل. وزيادة نسبة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، ورفع مخصصات برنامج الدعم النقدي المشروط (تكافل وكرامة)".
وأشار إلى "أهمية إنجاز مراحل مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف، التي تعد من أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر، بما يحقق تحسناً كبيراً في مستوى معيشة المواطنين في القرى المستهدفة".
وختم قائلاً إنه "سيعمل على استكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع، وتطوير المناطق الكبرى غير المخططة، واستكمال برنامج (سكن لكل المصريين) الذي يستهدف تسكين الشباب والأسر محدودة الدخل".
واستقبل رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، ووكيلا المجلس أحمد سعد الدين، ومحمد أبو العينين، السيسي عقب وصوله إلى مبنى البرلمان في العاصمة الإدارية الجديدة.
كما كان في استقباله رئيس مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عبد الوهاب عبد الرازق، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، وبطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني، ورئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع، محمد أحمد زكي، ورئيس المخابرات العامة، اللواء عباس كامل.
ورفع السيسي العلم المصري على أطول سارية في العالم في العاصمة الإدارية، ويبلغ ارتفاعها 208 أمتار، وسط عزف الموسيقى العسكرية، وإطلاق المدفعية 21 طلقة، وتحليق للطيران راسماً علم مصر في سماء العاصمة. كذلك وضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول في العاصمة الإدارية. وأدى السيسي سلام الشهيد، ثم وقع على سجل الشرف.
وتبدأ ولاية السيسي الثالثة في 3 إبريل/نيسان الحالي، وتستمر حتى عام 2030، إثر إعادة انتخابه في نهاية العام الماضي بنسبة 89.6% من الأصوات الصحيحة، في انتخابات نافسه فيها ثلاثة من رؤساء الأحزاب المؤيدة له، ووصفها كثير من المراقبين في مصر والخارج بـ"الهزلية".
وبموجب تعديلات الدستور التي أقرت في عام 2019، فإنه لا يجوز للسيسي، بعد ولايته الثالثة، أن يتولى الرئاسة مرة أخرى.
وفاز السيسي بولايته الأولى بنسبة 96.9% عام 2014، وبنسبة 97% في ولايته الثانية عام 2018، بعد قمع وسجن المرشحين الجادين الذين أعلنوا رغبتهم في الترشح لمنافسته. وهو ما تكرر في الانتخابات الماضية، باستبعاد البرلماني السابق أحمد الطنطاوي من السباق الرئاسي، بعدما مُنع وحملته من استكمال التوكيلات الشعبية اللازمة للترشح.
وشهدت سنوات حكم السيسي موجة عاتية من الديون والتضخم والغلاء، وانهياراً غير مسبوق في قيمة الجنيه، بفعل التوسع في الاقتراض الخارجي لإقامة مشاريع "تجميلية"، على غرار العاصمة الإدارية الجديدة، التي قُدّرت كلفة إنشائها غير النهائية بنحو 58 مليار دولار.
وارتفعت ديون مصر الخارجية من 45.2 مليار دولار عند تولي السيسي السلطة عام 2014 إلى 168.04 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 271%.
وحسب تقديرات البنك الدولي، قفز عدد الفقراء في مصر إلى نحو 60 مليوناً من أصل 106 ملايين نسمة في الداخل، وسط توقعات بارتفاع العدد مع الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية، بأضعاف ما كانت عليه قبل سنوات قليلة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
