واصلت أسعار الألومنيوم في السوق المحلية في مصر ارتفاعاتها كأحد تداعيات الغزو الروسي، إذ وصل سعر طن الأقراص لدى وكلاء الشركة إلى 89 ألف جنيه للطن، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة، بزيادة 12500 جنيه عن آخر سعر (حوالى 800 دولار).
ويؤكد علاء عبد الوهاب، الخبير في صناعة الألومنيوم وتسويقه، أن سبب الارتفاع في السوق المحلية يرجع إلى ارتفاع السعر في البورصة العالمية، نتيجة زيادة أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأشار علاء عبد الوهاب، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن الزيادات الأخيرة في سعر طن قطاعات الألومنيوم خلال الأشهر القليلة الماضية من 65 ألف جنيه للطن إلى 87 ألفاً، أدت إلى تراجع حركة المبيعات وعمقت من أزمة الركود، لافتاً إلى أن حركة الشراء مقتصرة الآن على من لديهم التزامات تعاقدية فقط.
وأوضح مدير مبيعات في إحدى شركات تصنيع الأدوات المنزلية، أن سعر طن أقراص الألومنيوم وصل إلى 89 ألف جنيه بزيادة 12500 جنيه عن آخر سعر، وهو ما أدى إلى رفع أسعار منتجات الشركة تفادياً للخسائر.
وأضاف أنه كلما ارتفع السعر تراجعت حركة المبيعات، ومع ارتفاع أسعار الخامات، نضطر إلى وقف حركة الإنتاج، مع دفع نصف رواتب العمال، لتقليل حجم الخسائر قدر الإمكان.
وكانت شركة مصر للألومنيوم (حكومية)، المنتج الوحيد للألومنيوم في البلاد، قد رفعت أسعارها للمصانع والوكلاء خلال مارس/آذار الحالي، بنحو 5 آلاف جنيه، إذ راوح سعر الطن فيما بين 62.5 ألفاً و74.5 ألف جنيه من دون ضريبة القيمة المضافة.
وبررت الشركة رفع أسعارها بواقع 7%، بالمقارنة بأسعار الشهر الماضي، إلى ارتفاع أسعار الطن في البورصة العالمية إلى 3245 دولاراً، بزيادة 245 دولاراً في كل طن بخلاف 100 دولار أخرى كعلاوة تشغيل.
وكشف تقرير صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، عن ارتفاع صادرات مصر من الألومنيوم 41% خلال أول 11 شهراً من 2021، مسجلة 709 ملايين دولار، مقابل 504 ملايين خلال الفترة نفسها من 2020.
يُذكر أن شركة مصر للألومنيوم تأسست عام 1969، بـ46 خلية إنتاج، وصلت الآن إلى 552 خلية لإنتاج 320 ألف طن سنوياً من الألومنيوم الخام ونصف المشكل للبيع المحلي والخارجي.
وتسعى الشركة لزيادة إنتاجها هذا العام بمقدار 250 ألف طن لتبلغ الطاقة الفعلية 570 ألف طن، يُصدَّر أكثر من 70% من الإنتاج لنحو 70 دولة حول العالم.