مصر: برلمانيون يرفضون قانون تتبع الحسابات البنكية

سجل عدد من أعضاء مجلس النواب المصري رفضهم تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، والذي مرره المجلس بشكل نهائي بموافقة الأغلبية في جلسته العامة، اليوم الأحد، تمهيداً لنفاذه بمجرد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.

وأعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية أيمن أبو العلا رفضه مشروع القانون بقوله: "لست مطمئناً على سرية الحسابات البنكية من هذا التعديل، الذي يمس السرية بصورة أو بأخرى"، مردفاً أن "التهرب الضريبي له آليات أخرى، وكيف للمستثمر الأجنبي أن يطمئن لمصلحة الضرائب، وهو معرض لكشف سرية الحسابات الخاصة به؟".

وتساءل أبو العلا: "لماذا لم يُدرج هذا التعديل في قانون البنك المركزي، وأدرج في قانون الإجراءات الضريبية؟ وتوجد مخاوف حقيقية من هذا القانون، لا سيما مع دعوة الحكومة للشمول المالي، وإنشاء جميع المواطنين للحسابات البنكية".

بدوره، قال النائب ضياء الدين داود إنه "لا يجوز لنا أن نقرأ مواد تعديل القانون بمعزل عن محيط إصداره، لأننا أمام مأزق اقتصادي بامتياز. والسؤال هو متى تعترف الحكومة بالخطأ؟ ومتى تقف أمام الشعب، وتقول إنها أخطأت التقدير، وتعتذر للمصريين عما اتُخذ من قرارات؟".

وأضاف داود: "أرفض القانون لأننا أمام حكومة لا تعتذر أو تعترف بالخطأ. أخطاء الحكومة المركبة وضعتنا أمام نصوص قانونية بهذا المستوى، وعناوين مثل تبادل المعلومات وسرية الحسابات"، مشيراً إلى أنه "حينما يقلق الشعب المصري، يجب أن تنتفض الدولة بأكلمها لقلقه. لأن هذا القلق مرتبط بأوضاع اقتصادية هي في الأصل متدنية. متى تجبرون هذه الحكومة على الاعتذار للشعب والرحيل؟".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تضع أسعاراً غير ملزمة لـ15 سلعة أساسية

من جهته، قال النائب عبد المنعم إمام: "الحكومة الحالية هي نفسها المشكلة، ويجب أن ترحل وتحاسب على ما اقترفته في حق الشعب المصري، وإغراقه في الديون. الحكومة وعدت بإصلاح مالي يجعل المصريين في رخاء، ولكن ما حدث هو انهيار الطبقة الوسطى بعد مرور 6 سنوات على برنامج الإصلاح".

أما النائب مصطفى بكري فقال إنّ "التغيير سنة الحياة، وعلى هذه الحكومة أن ترحل. والشعب المصري يعاني في الوقت الحالي من ظاهرة ارتفاع أسعار جميع السلع، بسبب تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار".

ويحذر خبراء من تداعيات تمرير تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، خصوصاً مع "استهداف بعض الدول العربية رجال أعمال يضعون استثماراتهم في مصر طلباً للأمان الاقتصادي والسياسي"، بينما يمنح التعديل هذه الدول سلطة تتبع هذه الأموال عبر وزارة المالية، بما يعني قدرتها على التحكم في الأموال القادمة للبلاد، ودفع مستثمرين بعينهم للخروج من السوق المصرية، إذا ما رغبت في توجيه اقتصاد الدولة إلى جهة غير مؤاتية لأهوائهم.

وسمح التعديل، المعد من الحكومة، لمصلحة الضرائب بالإفصاح عن معلومات حول الحسابات البنكية للأفراد والكيانات، لأغراض تبادل المعلومات مع السلطات الضريبة الأجنبية، وهو ما تسبب في مخاوف قانونية ومالية من تعريض معلومات المستثمرين المحليين والأجانب لمخاطر إفشاء أسرارهم المالية والمصرفية، التي سيتداولها الموظفون العموميون.