قال رئيس وحدة الدين العام في وزارة المالية محمد حجازي، إن مصر تخطط لإصدار جديد للسندات الخضراء خلال العام المالي 2022/2021.
ولم يحدد حجازي، في تصريحاته لنشرة "إنتربرايز" المحلية، اليوم الثلاثاء، حجم الإصدارات وتوقيتها والمشروعات التي ستوجه إليها، لكنه أشار إلى أنه سيكون هناك تركيز على المشروعات العاجلة التي تحددها الوزارات، مع إعطاء الأولوية للمشروعات الصديقة للبيئة والمناخ.
ومن بين تلك المشروعات، وفقاً لحجازي، خط المونوريل ووسائل النقل النظيفة والطاقة المتجددة والصرف الصحي.
وتقدر مصادر للنشرة ذاتها، قيمة المشروعات الاقتصادية الصديقة للمناخ في مصر بـ 1.9 مليار دولار. كما شكلت الحكومة مجموعة عمل التمويل الأخضر، العام الماضي، لتقييم واختيار المشروعات التي ستتلقى تمويل الإصدارات الخضراء حسب الأولوية.
وأصدرت مصر في سبتمبر/أيلول الماضي، أول سندات خضراء سيادية بالمنطقة بقيمة 750 مليون دولار، وبلغت التغطية من المستثمرين نحو 5 أضعاف حجمه، إذ بلغت قيمة طلبات الشراء من المستثمرين نحو 3.8 مليارات دولار.
وكانت الحكومة تتوقع سابقاً أن تبيع ما قيمته 500 مليون دولار فقط من السندات الخضراء، والتي قامت بإدراجها في بورصة لندن في وقت لاحق.
وتستخدم الحكومة المصرية أدوات الدين المختلفة (سندات، أذونات، صكوكاً)، لتوفير سيولة سواء بالعملة المحلية أو النقد الأجنبي كالدولار واليورو، إلى جانب الاقتراض المباشر.
وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي، زيادة إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 125.3 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، مقابل نحو 123.5 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، بزيادة بلغت نحو 1.847 مليار دولار.
وقال بنك التنمية الأفريقي، أمس الإثنين، إن جائحة كوفيد-19 تسببت في زيادة الأعباء المالية والفجوة التمويلية في مصر، محذراً من أن نحو 60% من إجمالي الديون الحكومية تحين آجالها خلال عام أو أقل.
وقال وليد لبادي المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن، إنّ "المستثمرين متحمسون لأدوات الدين طويلة الأجل ذات الجودة الائتمانية العالية والعائدات المرتفعة، وهو ما يدعم التنمية المستدامة في مصر"، مضيفاً أنّ السندات الخضراء تخدم تلك الأهداف.
وتوقع لبادي، في تصريحات للنشرة، أن يزدهر سوق الديون الخضراء في 2021، وتتوقع مبادرة سندات المناخ أن تصل قيمة إصدارات السندات والقروض والصكوك الخضراء إلى ما بين 400-450 مليار دولار خلال العام.
ويمهد الإصدار السيادي للسندات الخضراء الطريق أمام القطاع الخاص لإصدار مماثل، حيث يستهدف البنك التجاري الدولي إغلاق أول شريحة من إصدار السندات الخضراء في النصف الأول من 2021، بقيمة 100 مليون دولار.
وأظهر تقرير صادر عن مبادرة سندات المناخ في يناير/كانون الثاني الماضي، أن إصدارات السندات الخضراء عالميا بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً عند 269.5 مليار دولار بنهاية العام الماضي وقد تصل إلى ما بين 400 و450 مليار دولار هذا العام.
وعلى الرغم من أن الإصدارات بلغت مستوى قياسياً جديداً في 2020، فإن هذا الرقم كان أعلى بقليل من إجمالي عام 2019 البالغ 266.5 مليار دولار، إذ تباطأت الإصدارات في الربع الثاني بسبب آثار أزمة فيروس كورونا قبل أن تتعافى في الربع الثالث.
والسندات الخضراء فئة آخذة في النمو من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، والتي تجمع رأس المال لمشاريع ذات فوائد بيئية مثل مشاريع الطاقة المتجددة أو وسائل النقل منخفضة الكربون.
وقال التقرير إنه في العام الماضي، كانت الولايات المتحدة أكبر مصدر للسندات الخضراء بقيمة إجمالية 51.1 مليار دولار، وتلتها ألمانيا بقيمة 40.2 مليار دولار وفرنسا 32.1 مليار دولار.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
